المصادقة على الإتفاق الذي وُقِّع مؤخراً مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية..

عُقد صباح اليوم، الاثنين، مؤتمر صحفي في القدس، أُعلن خلاله رسمياً عن مصادقة الحكومة، في جلستها الأخيرة يوم الأحد الماضي (6.1.08)، على الاتفاق الذي وُقِّع قبل نحو شهرٍ بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبين وزارة الداخلية، بمشاركة وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي المهندس شوقي خطيب رئيس اللجنة القطرية، ووزير الداخلية مئير شطريت، ومدير عام وزارة الداخلية أريه بار، حيث تم استعراض تفاصيل الاتفاق، الذي أُعتبر قبل إقراره في الحكومة بمثابة توصيات وقرارات اللجنة المهنية المُشتركة بين اللجنة القطرية وممثلي الحكومة والوزارات المسؤولة، والتي أُقيمت قبل بضعة أشهر، في أعقاب الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها اللجنة القطرية في ضوء تفاقم الأزمة المالية في السلطات المحلية العربية ووصول معظمها إلى حافة الانهيار الكامل، جرّاء تراكم إسقاطات سياسة التمييز بحق هذه السلطات.

وأكد بيان صادر عن لجنة المتابعة أن هذا الاتفاق "قد تمخّض بعد مفاوضات ماراثونية في إطار اللجنة المشتركة، وبعد بحث مُستفيض تم خلاله التعرُّض إلى الأزمات المتكررة للسلطات المحلية العربية بشكل بُنيوي وشمولي عميق، ومن خلال العودة إلى خلفية ومسببات تلك الأزمات وسبل مواجهتها على المديين القريب والبعيد، بما يتجاوز قضايا الميزانيات".

وقال شوقي خطيب، خلال المؤتمر الصحفي، أن "الجديد في هذا الاتفاق هو ما يحمله من اعتراف حكومي بانتهاج سياسة التمييز على مدار عشرات السنوات الماضية، وانه بمثابة إطار عام لإيجاد حلول جدية لأزمة السلطات المحلية العربية، وإذا ما جرى التعامل معه على هذا النحو فقد يُشكل مخرجاً يتجاوز الحلول التجزيئية أو العينية قريبة المدى زمنياً".

وأضاف خطيب، أن الاتفاق بهذا المعنى يُعتبر "انجازاً هاماً لا سيما بعد إقراره والمصادقة عليه في الحكومة، تحقق بفضل العمل والنضال والأداء الجماعي المشترك المهني والمنظم، وان الحكومة أمام امتحان الإلتزام والتنفيذ لنصّ وروح الاتفاق...!؟".

ومن أبرز معالم وانجازات هذا الاتفاق، والذي يبدأ تنفيذه فوراً ويمتد لغاية عام 2012، ما يلي :

• إلغاء القرار الحكومي السابق وشروطه المُجحفة ( رقم 3964 والذي تقرر بتاريخ 05/7/24)، حول مِنَح الموازنة والمنح المشروطة المقدمة للسلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية في إطار الميزانيات العادية، ذلك القرار الذي مسَّ جدياً بالخدمات المقدمة للمواطنين... بحيث يجري تخفيض نسبة المنح المشروطة بالجباية، وإعادة احتسابها بشكل مختلف، وبناءً على معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وظروف السلطات المحلية العربية والأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية للمدن والقرى العربية، لا سيما في أعقاب سنوات طويلة من التمييز المنهجي في بُنية وأُسس ميزانيات السلطات المحلية العربية...

- وعلى هذا الأساس يتم تخفيض " المنح المشروطة " لعام 2007، من 20% إلى 10% من مجمل" منح الموازنة "، في حين تكون نسبة الجباية المطلوبة من كل سلطة محلية لهذه السنة كما جاء في إطار الميزانية، وتحتسب تلك النسبة على أُسسٍ تختلف...

- في عام 2008 تكون المنح المشروطة بنسبة 12% ( بعدما كانت بنسبة 25% وفقاً للقرار الحكومي)، وتُحتسب نسبة الجباية المطلوبة بناءً على معادلة جديدة..

- ومن العام 2008 لغاية عام 2012، تُحتسب الجباية المطلوبة من كل سلطة محلية، وفقاً للديون المستحقة بعد التخفيضات القانونية (נטו )، على نفس معادلة عام 2008، بهدف الوصول الى نسبة جباية 80% بشكل تدريجيّ وتصاعديّ، حتى عام 2012.

- نسبة الهبات المشروطة من عام 2009 ولغاية 2012 تكون 15% من هبات الموازنة السنوية.

• مبنى الميزانيات: الإلتزام بتغيير المعايير والمقاييس التي تُبنى على أساسها ميزانيات السلطات المحلية العربية، من خلال إقامة لجنة خاصة في إطار زمني محدد، مما ينسجم مع واقع وظروف السلطات المحلية، ومع ألأخذ بعين الاعتبار الغُبن الذي لحق بهذه السلطات جرّاء المعايير السابقة كما تجلَّت في توصيات لجنة " غديش" وغيرها.

• الالتزام بتحرير ميزانيات تطوير من وزارة الداخلية، وفقاً لحقوق واحتياجات ومطالب السلطات المحلية العربية.

• الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ: تلتزم الهيئات الحكومية المسؤولة كافةً، بشكل جدي وعملي، بتسريع إقرار الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، وبمجمل قضايا التخطيط ومناطق النفوذ، سيما مناطق التنظيم والبناء، والعمل على إزالة كل العراقيل والمعوِّقات البيروقراطية وغيرها.

• مُشاركة الوسط العربي، بشكل فاعل، في التخطيط وإقامة مناطق صناعية جديدة ومُشتركة، بناءً على اتفاق وآليات عمل واضحة ومحددة، بين سلطات محلية قريبة من بعضها البعض.

وقد شمل الإتفاق التزاما بأن تجري إعادة نظر وتقييم شامل، لمدى تنفيذ وتقدم الاتفاق المذكور، في شهر أيلول من عام 2009، من خلال لجنة مُشتركة ما بين وزارة الداخلية واللجنة القطرية، وبمشاركة ممثلي مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية.