استدعاء عضو المكتب السياسي للتجمع، وائل عمري، للتحقيق معه في وحدة التحقيقات الدولية..

استدعت الوحدة الخاصة للتحقيقات الدولية ( اليحبال)، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وائل عمري، للتحقيق معه في مقرها في مدينة " بيتح تكفا"، عند الساعة الثامنة والنصف من صبيحة يوم الاحد القادم.

هذا ولم تحدد مذكرة الدعوة للتحقيق التي وصلت عمري أسباب دعوته للتحقيق، بينما جاء فيها ان التحقيق يتعلق بتحقيق جار أجرته الوحدة.

من ناحيته ينظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الى أن التحقيق هو جزء من مسلسل الملاحقة السياسي العنصري الذي يتعرض له قادة ونشطاء الحزب منذ انطلاقة الحزب منتصف التسعينيات من القرن الجاري.

و اعتبر وائل عمري أن هذا التحقيق يأتي ضمن سلسلة اعتقالات لرفاق حزب التجمع، ويستهدف نشاطه الشخصي في صفوف الحزب وقيادته، وكذلك من أجل ترهيب النشطاء والشبيبة.

وأضاف عمري في حديث لموقع عـــ48ــرب أن التحقيق يأتي على خلفية زيارات التواصل التي ينظمها الحزب الى سوريا، والتي يدعمها رئيس الحزب د.عزمي بشارة. ويقول عمري إن الهدف من التحقيقات أيضا هو كسر الروابط المتينة التي تربط نشطاء الحزب وقادته مع د. بشارة، الذي يتواجد قسريا هذه الايام خارج البلاد.

وأردف عمري: "الحملة ضد التجمع مستمره على مدار سنين وعلى ما يبدو فإن الزيارة الاخيرة لرجال الدين والمشايخ الدروز الى سوريا أغضبت وأزعجت المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، لأنه بنظرهم يجب ان يكون الأخوة العرب الدروز تحت أكنافهم ومنسلخين عن أبناء جلدتهم، وعليهم عدم التواصل مع الوطن العربي".

وفي رده على سؤال لموقع عــ48ــرب حول مستقبل زيارات التواصل الى سوريا، قال عمري: " الزيارات الى سوريا متواصلة، ونحن على استعداد للمساعدة في لقاءات التواصل مع ا لأهل بل وجاهزون لدفع ثمن مواقفنا وقناعاتنا الوطنية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية في "بيتاح تكفا" قد إطلقت سراح المعتقل نهاد ملحم، سكرتير "المعروفيين الأحرار" والناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قبل نحو أسبوعين، بعد اعتقال دام 11 يوما.

كما وحققت الوحدة نفسها في "بيتاح تكفا" مرتين متتاليتين، مؤخرا مع النائب سعيد نفاع، على خلفية زيارته ووفد المشايخ الدروز الى سوريا.

وعقب النائب نفاع على سلسلة التحقيقات قائلا: "أشد ما يقلق السلطات الإسرائيلية، وخاصة جهاز الأمن العام (الشاباك)، هو مشروع التواصل، لما في ذلك من أبعاد على عرب الداخل بشكل عام، وليس فقط من المجال الإنساني، وإنما كذلك في المجال السياسي، خصوصا مع إعادة طرح يهودية الدولة إلى جدول الأعمال، وما لذلك من إسقاطات مستقبلية على وضعية العرب في الداخل.

وقال النائب نفاع: "لا شك أن السلطات تريد من خلال هذا التحقيق المطول أن تبعث برسالة تخويف وترهيب للناس من مشروع التواصل، وذلك في إطار توجه جديد لدى المؤسسة الإسرائيلية (الشاباك) في التعامل مع عرب الداخل بشكل عام".