التحقيق مع عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني وائل عمري في مكاتب الوحدة الخاصة للتحقيقات

حققت الوحدة الخاصة للتحقيقات الدولية ( اليحبال)، اليوم مع عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وائل عمري، في مقرها في مدينة " بيتح تكفا". وأوضح العمري أن التحقيق تركز حول زيارات التواصل مع الأهل في سوريا، على اعتبار أن المؤسسة الإسرائيلية تعتبر سوريا بلدا معاديا.

وأشار العمري إلى أن المحققين عرضوا عليه بنود قانون تعتبر سوريا والسعودية دولتين معاديتين ومحظور الدخول إليهما. معتبرين أن تنظيم الزيارات هو خروج عن القانون. إلا أن العمري أكد للمحققين أن زيارات التواصل هي حق إنساني وجاءت لتخدم الأهل ممن لهم أقرباء لم يروهم منذ نكبة شعبنا وتهجيره عام 1948 وهي أمور لا يمكن لأي قانون أن يقف في وجهها.

هذا وحذر المحققين العمري مما اعتبروه « عرقلة مجريات التحقيق».

وأشار مسؤولون في التجمع الوطني الديمقراطي إلى أن التحقيق يعتبر جزءا من مسلسل الملاحقة السياسي العنصري الذي يتعرض له قادة ونشطاء الحزب منذ انطلاقة الحزب منتصف التسعينيات من القرن الجاري.

وقال العمري في حديث مع موقع عرب48 إن التحقيق جاء على خلفية زيارات التواصل الى سوريا، والتي يدعمها المفكر د.عزمي بشارة. ويقول عمري إن الهدف من التحقيقات أيضا هو كسر الروابط المتينة التي تربط نشطاء الحزب وقادته مع د. بشارة، الذي يتواجد قسريا هذه الايام خارج البلاد.

وأردف عمري: "الحملة ضد التجمع مستمره على مدار سنين وعلى ما يبدو فإن الزيارة الاخيرة لرجال الدين والمشايخ الدروز الى سوريا أغضبت وأزعجت المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، لأنه بنظرهم يجب ان يكون الأخوة العرب الدروز تحت أكنافهم ومنسلخين عن أبناء جلدتهم، وعليهم عدم التواصل مع الوطن العربي".

وفي رده على سؤال لموقع عــ48ــرب حول مستقبل زيارات التواصل الى سوريا، قال عمري: " الزيارات الى سوريا متواصلة، ونحن على استعداد للمساعدة في لقاءات التواصل مع ا لأهل بل وجاهزون لدفع ثمن مواقفنا وقناعاتنا الوطنية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية في "بيتاح تكفا" قد إطلقت سراح المناضل نهاد ملحم، " والناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قبل نحو أسبوعين، بعد اعتقال دام 11 يوما.

كما وحققت الوحدة نفسها في "بيتاح تكفا" مرتين متتاليتين، مؤخرا مع النائب سعيد نفاع، على خلفية زيارته ووفد المشايخ الدروز الى سوريا.

وعقب النائب نفاع على سلسلة التحقيقات قائلا: "أشد ما يقلق السلطات الإسرائيلية، وخاصة جهاز الأمن العام (الشاباك)، هو مشروع التواصل، لما في ذلك من أبعاد على عرب الداخل بشكل عام، وليس فقط من المجال الإنساني، وإنما كذلك في المجال السياسي، خصوصا مع إعادة طرح يهودية الدولة إلى جدول الأعمال، وما لذلك من إسقاطات مستقبلية على وضعية العرب في الداخل.

وقال النائب نفاع: "لا شك أن السلطات تريد من خلال هذا التحقيق المطول أن تبعث برسالة تخويف وترهيب للناس من مشروع التواصل، وذلك في إطار توجه جديد لدى المؤسسة الإسرائيلية (الشاباك) في التعامل مع عرب الداخل بشكل عام".