جمعية حقوق المواطن: قرار المستشار القضائي قد يفسر على أنه يمنح الشرطة الترخيص بقتل المواطنين العرب

أعربت جمعية حقوق المواطن عن صدمتها وقلقها نتيجة قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. واعتبرت أن هذا القرار يعمق انعدام الثقة بين المواطنين العرب والشرطة، ويرسخ الفكر بان المواطنين العرب هم أعداء للدولة ودمهم مهدور، ناهيك عن المعاناة الإنسانية لعائلات الشهداء الناتجة عن تبرئة قاتلي ابنائهم.

وقالت الجمعية في بيانها إن جمعية حقوق المواطن كانت قد حذرت حين نشر تقرير "ماحاش" في ايلول 2005، أن قسم التحقيقات يعتمد فكراً خاطئاً ومرفوضاً في فحص الأدلة، حيث يعتمد معايير في التعامل مع المواطنين العرب تلائم التعامل مع العدو في حالة حرب، الامر الذي يمنح الشرطة الشرعية لاستخدام قوة غير مبررة وبلا رقابة او محاسبة. في ذلك كان ما يستدعي في حينه اتخاذ اجراءات شخصية ضد المسؤولين في "ماحاش" عن التحقيق، واجراء تغيير شامل لآليات التحقيق في "ماحاش". الا ان المستشار القضائي للحكومة قرر أن يمنح الدعم الكامل "لماحاش"، عند نشر التقرير قبل عامين وبقراره اليوم.

وأضاف البيان: إن عحز "ماحاش" في هذه الحالة يشير الى ظاهرة سبق وحذرت منها الجمعية مرارا وهي ان فقط جزء قليل جداً من الشكاوى يقدم فيها لوائح اتهام. القرار بعدم تقديم المسؤولين عن قتل 13 مواطن عربي خلال اوكتوبر 2000، على الرغم من توصيات لجنة "أور" التي انتقدت الشرطة لأنها تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين، يعتبر أمر في غاية الخطورة يحمل معنى واحد وهو أن دم المواطنين العرب مهدور.

واعتبرت الجمعية أن القرار بعدم محاسبة المسؤولين عن قتل 13 مواطناً عربياً، يضيف مدماكاً آخر في مأسسة العنصرية ضد المواطنين العرب. وحذرت من النتائج التي تترتب جراء منح الشرعية لرجال الشرطة باستخدام العنف ضد المواطنين العرب، على الديموقراطية الاسرائيلية والمجتمع الاسرائيلي عامةً.