الكنيست تقر اقتراح قانون اجازات الحداد للنائب واصل طه

أقرت الكنيست في القراءة التمهيدية اقتراح قانون إجازات "الحداد" من ثلاثة أيام الى سبعة أيام أسوة بالعاملين اليهود.

وفي شرحه قال النائب واصل طه إن إقتراحه لتصحيح قانون اجازات "حداد" قدم لأول مره على جدول أعمال الكنيست في عام 2005، حيث طلبت وزيرة العدل تسيبي لفني ووزير الصناعة والعمل إيهود أولمرت، في حينه، تأجيل التصويت من أجل تصحيح الخطأ وإقرار المساواة من خلال النظام المتبع"، على أن تقوم وزارة العدل بإرسال ملاحظاتها للنائب طه بخصوص القانون. وبعد أن وصلت الملاحظات القانونية تقدم طه بإقتراح القانون من جديد حيث أحدث إقتراحه زوبعة داخل الإئتلاف الحكومي بين مؤيد ومعارض، وبعد أن شرح طه أهمية تصحيح الغبن اللاحق بالمواطنين المسلمين والمسيحيين في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمر سوي بالنسبة للعرب الدروز بسبعة أيام.

هذا وطالب طه الكنيست التصويت الى جانب اقتراح القانون مما أربك الإئتلاف الحكومي الذي أيد قسم منه الإقتراح المذكور أعلاه، بينما صوت الوزراء ضده فكانت النتيجة أن صوت الى جانب القانون 30 صوتاً وعارضه 13.

وقد أكد طه أثناء شرحه أن المساواة ليست كلاماً بل هي اقرار يجب أن يظهر من خلال التشريع، وعليه يقول النائب طه في تعليقه بعد نجاح الإقتراح، إن المفاوضات والمحادثات التي أجريت قبل التصويت قد أثمرت، وذلك من خلال إقرار الكنيست اقتراح القانون الذي يصحح الغبن الذي لحق بالموظفين والعاملين العرب في هذا الشأن على مدار عشرات السنين.

ويذكر ان القانون الحالي ينص على "إعطاء إجازة حزن ثلاثة ايام فقط في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الاولى، ويأتي في التصحيح الذي اقترحه النائب طه، انه يجب على المؤسسات إعطاء الموظفين والعاملين العرب الحق بإجازة حداد سبعة أيام اسوة بأقرانهم اليهود العاملين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في البلاد، لأن في ذلك احترام للمشاعر ومراعاة الوضع النفسي لذوي الفقيد".