أهالي الشبلي يتظاهرون إحتجاجا على مخطط لمصادرة مئات الدونمات من اراضيهم على حساب توسيع شارع 65

تظاهر العشرات من أهالي قرية الشبلي، السبت، احتجاجا على مخطط مصادرة مئات الدونمات مما تبقى من أراضي القرية التي صودرت على مراحل في السنوات السابقة.

وقد شارك في التظاهرة الى جانب الأهالي النائب واصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي في الشبلي.

وقد رفع المشاركون الشعارات المنددة بالمخطط المقترح لمصادرة اراضيهم، بحجة تغيير مسار شارع رقم ( 65) في المقطع بين مدينة العفولة و "كفار تابور"، ووفق هذا المخطط الذي أعلنت عنه وزارة المواصلات وأقرته "لجنة التنظيم والبناء" اللوائية في "نتسيرت عيليت"، فانه سيتم تغيير مسار الشارع ليقترب باتجاه قرية الشبلي، وبناء جسر فوق عدد من الدونمات الأخرى، وبهذا فأن الشارع سيمر خارج "كفار تابور"، وليس من وسطها كما هو الوضع القائم اليوم.

الأهالي والمجلس المحلي قدموا مخططا بديلا لهذا الشارع، أشرف عليه مخطط مختص في مجال المواصلات، بحيث يمر مقطع قصير من الشارع المقترح على اراضي القرية والمقطع الآخر يمر على أراض تابعة لـ "دائرة الأراضي"، لكن المخطط البديل تم رفضه، كما ورفضت لجنة "التنظيم والبناء" الاعتراضات التي قدمها الاهالي على الشارع قبل ثلاثة أشهر.

وفي حال تم الشروع بهذا المشروع فان نحو 40 عائلة من قرية الشبلي سيتم مصادرة اراضهم، اذ أن قسما من هذه الأراضي أقيمت عليها مرافق تجارية، وأخرى مزروعة بأشجار الزيتون، وباقي الأراضي تستعمل لأغراض زراعية مختلفة.

النائب واصل طه، أستمع الى أقوال أصحاب الأراضي وقلقهم الشديد من تنفيذ المخطط وتهديده للقمة عيشهم وممتلكاتهم، كما وزار مشتل القرية الذي يملكه الحاج محمد عبد الله، منذ نحو 30 عاما، والمهدد بالمصادرة، حيث من المتوقع ان تبنى أعمدة الجسر المقترح داخل أرضه، ويتوجب عليه أغلاق المشتل وفق قوانين "التنظيم والبناء".

وقد انضم طه الى التظاهرة عند مدخل القرية والتقى باهالي القرية، وأعرب عن تضامنه مع الأهالي ضد المخطط المقترح، وقال انه سيحاول إقناع وزارة المواصلات على القبول بالمخطط البديل الذي قدمه الاهالي والمجلس المحلي، من اجل المحافظة على اراضي القرية ومصدر عيش عشرات الأهالي.

وقال طه في حديث لموقع عـ48ـرب إن أهالي القرية ليسوا ضد تطوير شارع 65، وهم مع محاولة محاربة حوادث الطرق من خلال توسيع الشارع المذكور لكن يجب الا يكون هذا الشيىء على حساب ممتلكاتهم واراضيهم التي يعتاشون منها، وأضاف: "سأعمل على كافة الأصعدة من أجل عدم تنفيذ المخطط، وسأقوم باستجواب وزير المواصلات عن الموضوع في الأيام القادمة ، وكذلك وزير الداخلية، بالاضافة الى اجراء محادثات مع رؤساء المجالس البلدية في بلدتي الشبلي وكفار تابور".

الحاج محمد عبد الله قال في حديث لمراسلنا أن المشتل الذي يملكه عند مدخل القرية يمتد على مساحة اربع
دونمات، وهو مصدر رزقه ورزق أولاده الثمانية وعائلاتهم، وأن هدم المشتل ومصادرة الأرض هو بمثابة الحكم عليه بالموت حياً، وقال : " لن نسمح لهذا المخطط ان يمر من اراضينا، فهنالك اراض عامة، يمكنهم شق الشارع منها، ونحن قدمنا مخططا بديلا يتيح مصادرة قسم من أراضينا، لكن ليس بنفس الحجم الذي يتحدثون عنه وفق مخططهم، وعلى الرغم من ذلك فأنهم يرفضونه"، وأضاف: " سنتوجه الى جميع المحافل من أجل إجهاض المخطط، لأننا قررنا التصدي له يدا واحدة".

الحاج محمد هزاع ( البالغ 65 عاما) ، أعرب هو عن قلقه من المخطط قائلا: " أملك ثلاث دونمات في مدخل القرية ، وهي مزروعة بأشجار الزيتون، وأعتاش منها انا وعائلتي المكونة من 13 فردا، هذا المخطط هو ظالم، يسعى الى تجنب بلدة "كفار تابور" على حسابنا وعلى حساب لقمة عيشنا".
وقال مقطرن إبراهيم شبلي الذي يملك ثلاث دونمات في المنطقة المهددة بالمصادرة، أن المخطط المذكور هو بمثابة ضربة قوية الى الأهالي الذي لا يملكون بمعظهم سوى هذه الأراضي، وأن الاهالي مصرون على إفشال المخطط، وسيجتمعون قريبا من اجل اقرار خطوات نضالية قادمة".
عضو المجلس البلدي، حسن شهاب شبلي، الذي شارك في التظاهرة قال في لقاء معه: " هذا المخطط يسعى الى سلب أراضي القرية، ويهتم برفاهية أهالي "كفار تابور "، فاذا كان الهدف هو توسيع الشارع، فيوجد مخطط بديل اقترحه المجلس المحلي والأهالي وهو مخطط جيد يفي بمعايير وزارة المواصلات ، لكن على ما يبدو فأن هناك نوايا مبيته لمصادرة ما تبقى من أهالي القرية".

...