المحكمة العليا تنصح محامي النائب زكور أن يقنع موكله بالاستقالة حتى آخر نيسان 2008..

-

 المحكمة العليا تنصح محامي النائب زكور أن يقنع موكله بالاستقالة حتى آخر نيسان 2008..
ناقشت هيئة المحكمة العليا والمكونة من ثلاثة قضاة صبح اليوم الثلاثاء في جلسة ثانية، القضية المرفوعة أمامها ضد عباس زكور حول الخلاف في قضية التناوب بين المقعد الرابع والخامس، حيث نصت اتفاقية موقعة بين زكور والحركة الإسلامية على استقالته من عضوية الكنيست بعد انتهاء مدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من بداية عمل الكنيست السابعة عشرة .

وقال بيان للحركة الإسلامية أن قضاة المحكمة العليا الثلاثة أكدوا في بداية الجلسة على الاقتراح الذي قدموه في الجلسة الأولى والقاضي باستقالة النائب زكور من منصبه في الكنيست في آخر شهر نيسان وذلك مع نهاية مدة سنتين ، وهي المدة القصوى المشار إليها في الاتفاق الموقع والمصادق عليه من مؤتمر عام الحركة الإسلامية .

وأوضح البيان أنه عندما حاول محامي النائب زكور جر النقاش إلى تفاصيل لم ير القضاة لها علاقة بالقضية الأساس وهي التناوب ، قاطعه قضاة المحكمة لافتين انتباهه إلى أنه لا جدوى من تجاهل الحقيقة التي اعترف بها المدعى عليهم من اعترافهم بالاتفاق والتزامهم بالتناوب مع خلاف حول تاريخ التناوب ، الأمر الذي قدم فيه القضاة اقتراحهم الذي قبلت به الحركة الإسلامية وهو آخر شهر نيسان ...

وذكر البيان أن محامي الحركة الإسلامية وحزب الوحدة العربية فند كل ادعاءات المدعى عليه ، ودعا المحكمة إلى إصدار قرارها بإلزامية الاتفاق للنائب زكور ، والذي عليه أن يحترم قرار المحكمة ويقدم استقالته بناء عليه ، على اعتبار أنه لا يجوز أبدا تسجيل سابقة يمكن أن يفهمها سياسيون ، على ضوءها يسمح عضو في البرلمان أو في أي موقع لنفسه أن يتنكر لتوقيعه أو قسمه ، أو أن يتخلى عما قطعه على نفسه تجاه طرف أو أطراف ، الأمر سيُحَوِّل الحياة العامة إلى فوضى عارمة لا احترام فيها لعهد أو ميثاق .

وأشار البيان إلى أن قضاة المحكمة العليا طالبوا محامي النائب زكور وبلهجة تحذيرية أن يقبل وللمرة الأخيرة باقتراحهم ، وأن يقنع موكله بقبول الحل المقترح وذلك حتى مدة أقصاها الثلاثين من شهر نيسان ، وإلا فستتخذ المحكمة قرارها النهائي والذي قد يكون قاسيا وتكاليفه باهظة ....




التعليقات