"صوت العامل" تلتمس للعليا لابطال التمييز في اتفاقية التقاعد الالزامي التي وقعتها الحكومة مع أرباب العمل والهستدروت

-

قدمت جمعية "صوت العامل" النقابية التماسا الى المحكمة العليا يطالبها باصدار أمر احترازي يلزم وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ودائرة التنسيق المهني للمنظمات الاقتصادية والهستدروت، بإبطال بند من اتفاقية التقاعد الإلزامي الجديدة للعمال، والتي تم التوقيع عليها بينهم.

ووفقا لهذا البند، يحرم العاملون دون سن 21 والعاملات دون سن الـ20 من الحصول على صناديق تقاعد (والتي تشمل أيضا توفيرات في حالة الوفاة والعجز).

وجاء في حيثيات الالتماس الذي انضمت اليه منظمة "بزخوت"، وهي مؤسسة لحقوق الانسان تعنى بشؤون الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أن أمر توسيع سريان هذه الاتفاقية في سوق العمل بأكمله منذ مطلع العام الجاري 2008، يعتبر تمييزا ومسا صارخا ضد جمهور العمال والعاملات من كافة شرائح المجتمع الذين لا يخدمون في الجيش، وخصوصا جمهور العمال من الشباب العرب الذين يندمجون في سوق العمل بجيل مبكر، وجمهور العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملات اليهوديات المتدينات والذين تتراوح أعمارهم بين سن 18- 21، إذ أن تطبيق هذا الاتفاق الموقع يمنح العاملات ما فوق سن العشرين والعمال ما فوق سن الحادي والعشرين الحق في الحصول على صناديق التقاعد بعد ستة أشهر من البدء بمزاولة العمل، بينما تبقى الفئات دون هذا الجيل التي لا تؤدي الخدمة العسكرية مهمشة وخارج نطاق الاتفاقية.

ويعتبر الملتمسون، الممثلون بواسطة المحامية غدير نقولا، المستشارة القانونية لجمعية "صوت العامل" النقابية أن تنفيذ هذه الاتفاقية على شريحة معينة من العمال تعتبر تمييزا مجحفا بين العمال الذين يتواجدون في مكان عمل واحد ويشغلون نفس المنصب، ولكن يحصلون على حقوق متفاوتة بسبب جيلهم فقط، وبالتالي فإن العمال الشباب الذين يستثنيهم القانون لن تتوفر لهم الحماية لجيل التقاعد حتى في حالة وفاة أو عجز كما تنص على ذلك الاتفاقية فقط بسبب جيلهم. ويدعي الملتمسون أن هذا البند يتناقض مع الحق الأساسي بالمساواة وقانون المساواة في فرص العمل.

ويؤكد الملتمسون أن هذا البند يمس بحق مجموعات كبيرة من العمال في هذه الأجيال بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية، كما وجاء في الالتماس أن هذا البند يحمل في طيه تمييزا على أساس قومي ديني، بحيث انه يحرم كل معفي من الخدمة العسكرية من الحصول على هذا الحق الى حين وصوله الى سن الخدمة العسكرية الإلزامية.

التعليقات