خطيب يطالب وزير الداخلية بتحويل "مِنَح الموازنة" للسلطات المحلية العربية فوراً على أساس معايير واضحة وعادلة

وَجَّه المهندس شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يوم الثلاثاء الماضي (08/8/5) رسالة إلى وزير الداخلية مِئير شطريت، طالبه خلالها بضرورة الإسراع في سَدِّ الفجوات والفوارق القائمة في توزيع "مِنح الموازنة" (هبات الموازنة) بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، والتي تقدر بنحو %3 في سنة 2008.

وطالب خطيب بتوزيع المبلغ المتبقي من "مِنح الموازنة"، والذي يقدر بـ 200 مليون شيكل، بعدما تَمَّ توزيع 100 مليون شيكل، على أساس معايير واضحة وعادلة، بناءً على الاتفاق الذي أُبرِمَ بين اللجنة القطرية والحكومة في نهاية العام الماضي (2007)، ووفقاً لتصريحات وتعهدات رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لاسيما خلال مؤتمر رئيس الحكومة حول قضايا الجماهير العربية، والذي عُقد قبل بضعة أسابيع في حيفا، وتَمخض عنه توصيات مُحددة المعالِم في هذا الاتجاه.

وحَذّر خطيب من اعتماد معايير لتوزيع "هبات الموازنة"، قد تُؤدي إلى زيادة الفوارق والفجوات بدلاً من تقليصها وإلغائها، مُذَكَِرًا بالالتماس الذي رفعته اللجنة القطرية، من خلال مركز "عدالة"، مُنذ عدة سنوات حول "هبات الموِازنة"، وان هذه القضية ما زالت ماثلة أمام المحكمة العليا.

وفي السياق ذاته، اجتمعت سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء، مساء يوم الأربعاء (08/8/6)، بوزير الداخلية مئير شطريت في مكتبه في القدس، بحثت معه إضافة إلى قضية "هبات الموازنة" ومعايير توزيعها، التوصيات التي تمخَّضت عن ندوة الحكم المحلي التي نُظمت خلال مؤتمر رئيس الحكومة حول قضايا الجماهير العربية مؤخراً، وسُبل برمجة تلك التوصيات وبلورة آليات العمل المناسبة والمشتركة لترجمتها وتنفيذها، بما يخدم السلطات المحلية العربية ويُخرجها من أزماتها المالية المتراكمة والخانقة، والتي أفرزتها سياسات التمييز الرسمية المنهجية على مدار سنوات طويلة.