استمرار المماطلة في الرد على التماس "صوت العامل" لإبطال التمييز ضد الشباب العرب في اتفاقية التقاعد الإلزامي

رغم مرور أربعة أشهر على تقديم التماس نقابة "صوت العامل"، ورغم قرار المحكمة العليا القاضي بالرد على الإلتماس خلال 30 يوماً، ما زالت وزارة العمل والهستدروت ودائرة التنسيق المهني للمنظمات الاقتصادية مستمرين بالمماطلة والامتناع عن تقديم ردهم على الالتماس الذي يخص عشرات الالاف من العمال في البلاد الذين لا يشملهم قانون التقاعد الالزامي.

يذكر أن التماس نقابة "صوت العامل" قد قدم بواسطة المحامية غدير نقولا، إلى المحكمة العليا في شهر أيار/ مايو الفائت يطالب فيه المحكمة بإصدار أمر احترازي يلزم وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ودائرة التنسيق المهني للمنظمات الاقتصادية والهستدروت، بإبطال بند من اتفاقية التقاعد الإلزامي للعمال، والتي تم التوقيع عليها بينهم.

ووفقا لهذا البند، يحرم العاملون دون سن ال-21 والعاملات دون سن ال-20 من الحصول على صناديق تقاعد، والتي تشمل أيضاً توفيرات في حالة الوفاة والعجز.

وجاء في حيثيات الالتماس أن استثناء العاملين دون سن ال-21 والعاملات دون سن ال-20 من الاتفاقية يعتبر تمييزا على أساس قومي، حيث أن جمهور العمال والعاملات العرب ولكونهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي يندمجون في سوق العمل في جيل مبكر، وبالتالي فإن هذا البند في القانون يشكل أيضاً مسا خطيرا وصارخا لحقهم الأساسي في المساواة.

كما وجاء أن هذا البند يتناقض مع قانون المساواة في فرص العمل إذ أنه يشرعن التمييز بين العمال الذين يتواجدون في مكان عمل واحد ويشغلون نفس المنصب، ولكن يحصلون على حقوق متفاوتة بسبب جيلهم فقط.