لجنة المتابعة توضح : الحركة الإسلامية الشمالية تتحفظ على التمثيل النسائي في لجنة المتابعة..

أوضح بيان صادر عن المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، بعض النقاط التي تتصل بالنقاش الذي جرى في داخل اللجنة بشأن التمثيل النسائي، من باب الرد الموجز على بعض التصريحات والتعليقات بهذا الشأن، إلى جانب أنه من حق الجمهور أن يعرف حقائق الأمور، على حد قول البيان.

وقال خطيب في بيانه إنه رأى من الضروري إصدار بيان توضحي إعلامي، بعدما ما أُثير في الأيام الأخيرة، من مواقف وتصريحات وتعليقات حول قرار التمثيل النسائي في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العَربيّة، كما جاء في قرار الجلسة الأخيرة للسكرتارية بتاريخ (13.9.08).

وأشار إلى أن موضوع التمثيل النسائي بُحث في إطار لجنة المتابعة العُليا، وهيئاتها، عدة مرات على مدار السنوات الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد بحث وفي جلسة سكرتارية لجنة المتابعة العليا بتاريخ 20.3.08، موضوع التمثيل النسائي من حيث المبدأ ومن حيث الآليات، على أساس إضافة مَندوب واحد لكل حزب وحركة سياسية من مركِّبات لجنة المتابعة على أن يكون هذا المندوب امرأة بالضرورة، أي أن يكون التمثيل النسائي عبر الأحزاب والحركات السياسية، وهو الأمر الطبيعي والصحي، دون المسِّ بالتوازنات التمثيلية للأحزاب في لجنة المتابعة.. ولأهمية الموضوع أُتفق في تلك الجلسة أن يُبحث هذا الأمر في الطاقم التشاوري المصغر، والذي يتكون من: النائب محمد بركة رئيس الجبهة، النائب جمال زحالقة رئيس التجمع، النائب إبراهيم عبدالله رئيس الحركة الإسلامية (الجنوبية) والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية).

وتابع البيان أنه بعد بحث معمق ومطَّول في الطاقم المذكور في شهر إبريل/نيسان الماضي، أُتفق على صيغة معينة حول هذه القضية، تعتمد على الأساس المذكور أعلاه.. حيث وافق على هذه الصيغة قيادات الجبهة والتجمع والحركة الإسلامية (الجنوبية)، وتحفظت عليها قيادة الحركة الإسلامية (الشمالية)، ليس من منطلق مبدئي، أي ليس بمعنى رفض الاقتراح ومبدأ التمثيل النسائي في اللجنة، إنما لربطها بمجمل ملف إعادة تنظيم وبناء لجنة المتابعة العليا.

وأضاف أن الصيغة التي أُتفق عليها في الطاقم المصغر، بالغالبية كانت على النحو التالي: "بما أن ملف إعادة بناء اللجنة ما زال مُتعثراً، رغم كل الجهود والمحاولات، وبسبب القضايا الخلافية الهامة التي ما زالت قائمة بين مركبات اللجنة، وبإجماع واعتراف جميع القيادات بهذه الحقيقة، وإن كانت مُرَّة، لأن القرارات تُتخذ بالتوافق، أُتفق على أن ينتدب كل حزب ممثَّل في لجنة المتابعة مندوباً إضافياً يمثله، بحيث يكون هذه المندوب امرأة، بدون أن يكون ذلك مُلزماً للأحزاب.. وقد عُرضت هذه الصيغة التلخيصية في الاجتماع الأخير للجنة، ووافق عليها جميع الأحزاب باستثناء الحركة الإسلامية (الشمالية)".

كما لفت المهندس خطيب إلى أن عدداً من الاقتراحات التي عرضتها الحركة الإسلامية على لجنة المتابعة في السنوات الأخيرة، كإقامة لجان فرعية تخصصية من حيث مواضيع المعالجة، قد تم إقرارها والموافقة عليها، بالرغم من معارضة أو تحفظ بعض مركبات اللجنة، وجرى تبني تلك الاقتراحات من منطلق أن القرارات تُؤخذ بالتوافق، دون ربط الموافقة عليها باستكمال إعادة بناء وتنظيم لجنة المتابعة العليا.