الـ«كيرن كييمت» تطلب من «الدولة» تعويضها بأراض بديلة عن كل قطعة ارض تسوّق لعربي

نظرت المحكمة العليا اليوم الأحد (28/09/08) في الالتماسات الذي قدمها كل من مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية التابعة لجامعة تل أبيب لإبطال سياسة «دائرة أراضي إسرائيل» التي تمنع المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات لامتلاك أو استئجار أراض تابعة للـ «الكيرن كييمت«.

وأبلغ محامي الكيرن كييمت المحكمة عن موافقتهم على اقتراح المستشار القضائي للحكومة والقاضي بأن تقوم «الكيرن كييمت» بتوزيع الأرضي وفقا لمبدأ المساواة، وبالمقابل تقوم «الدولة» بتعويض الـ«كيرن كييمت» عن كل قطعة ارض تسوق لعربي!! لكن الطرفان لم ينجحا بالتوصل إلى صيغة متفقة حول كيفية التعويض.

يذكر انه في أعقاب تقديم الالتماسات عام 2004 أمهلت المحكمة «الكيرن كييمت» والمستشار القضائي للحكومة مهلة زمنية (تم تمديدها عدة مرات) للتفاوض وإيجاد صيغة حل في الموضوع لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وقررت المحكمة إمهال الـ«كيرن كييمت» والنيابة العامة 30 يوما إضافيا للتفاوض والتوصل إلى اتفاق وإبلاغها بما توصلا إليه، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف تتابع المحكمة مداولاتها بالقضية.

من جهتها ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الموضوع مبدئي وله جانبان: الجانب الأول، ان أراضي الـ«كيرن كييمت» يجب أن توزع وفقا لمبدأ المساواة وان يحصل العرب على حقهم في الأرض خاصة وان قسما كبيرا من أراضي ال«كيرن كييمت» أعطيت لها من قبل الدولة دون أي مقابل في سنوات الخمسين وبالتالي للمواطنين العرب حق في هذه الأرض.

وأضافت المحامية بشارة انه حتى لو أسفرت هذه المفاوضات عن موافقة ال«كيرن كييمت» على اقتراح المستشار القضائي للحكومة فهي تخلق إشكال جديد وهو أن إسرائيل تعوض الكيرن كييمت في كل مرة تبيع ارض لعربي وهذه عمليا هي جائزة لها على تمييزها ضد العرب وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.