المستشار القضائي للحكومة يرفض منع يوئيل لافي من الترشح لرئاسة بلديّة الرملة

أعلم المستشار القضائي للحكومة مركز "عدالة"، يوم الخميس 24 تشرين الأوّل، أنّه لن يستعمل صلاحيته الواردة في القانون ولن يمنع يوئيل لافي وقائمته من الترشح لبلديّة الرملة. وقد تلقى مركز "عدالة" هذا الرد في أعقاب الرسالة التي بعث بها وجمعيّة "الدار" واللجنة الشعبيّة لعرب الرملة وشركة "المناهل" يوم الأحد 12 تشرين الأوّل 2008، مطالبين بعدم السماح للسيد يوئيل لافي، رئيس بلديّة الرملة الحالي، بالترشح للانتخابات وشطب قائمته، في ضوء تصريحاته العنصريّة ضد العرب التي صرّح بها لوسائل الإعلام.

وجاء في رسالة المستشار القضائي للحكومة أنّ موقفه بالنسبة لتصريحات لافي معروفة، وأنّه عبّر عن هذا الموقف في مذكرّة الموقف التي قدمها للعليا، عندما نظرت الأخيرة في مسألة تعيين لافي في منصب مدير دائرة أراضي إسرائيل.

"مع هذا، هنالك اختلاف بين شطب ترشيح شخص لوظيفة معينة وعدم السماح لقائمة ولشخص ما من الترشح في الانتخابات"، جاء في الرسالة. وادعى المستشار القضائي للحكومة أنّه يجب التعامل بحذر مع شطب القوائم ومنعها من الترشح للانتخابات، علمًا بأنّ المحكمة العليا وضحت في قرارات سابقة لها أنّ شطب قائمة معينة بسبب أهدافها يجب أن يكون مدعومًا بأدلّة دامغة وواضحة ومقنعة بأنّ هذه القائمة تحرّض على العنصريّة.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المؤسسات للمستشار القضائي للحكومة أنّ لافي، خلال فترة ترؤسه لبلديّة الرملة (15 عامًا)، تفوّه بتصريحات عنصريّة ضد العرب. واقتبست المؤسسات إحدى تصريحاته، على سبيل المثال، التي قال فيها: "إن أراد العرب التعامل معي في مواضيع قوميّة سأكون الأول الذي سيطلق النار عليهم. لدي تجربة جيدة في الحياة. في كل مرّة أطلقت فيها النار على عرب بقيت على قيد الحياة وهم ماتوا".

في آذار من هذا العام (2008) توجهت "شتيل" والمؤسسة للعدل الاجتماعي وجمعيّة حقوق المواطن و"عدالة" وجمعيّة "الدار" لرئيس الحكومة ووزير الإسكان والبناء والمستشار القضائي للحكومة معارضين ترشيح لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل. في أعقاب هذا التوجه أصدر المستشار القضائي للحكومة موقفه آنف الذكر.

وشددت الرسالة أنّ تصريحات لافي العنصريّة المتكررة تفوق طاقة الجمهور على التحمل وتتعدى حدود حريّة التعبير وتمس في مبدأ المساواة. كذلك فإنّ فحوى تصريحات لافي تشكل أرضيّة دلائليّة قويّة تعكس أهداف قائمته، وهي جزء لا يتجزأ من رؤيته ورؤية شركائه في القائمة.
وجاء أيضًا أنّ وظيفة رئيس البلديّة تمنح الرئيس المنتخب صلاحيات واسعة ذات تأثير كبير على حيوات السكان العرب في الرملة. "الثقة بين سكان المدينة ورئيس البلديّة هو مركب هام، غير موجود في حالة السيد لافي وسكان الرملة العرب [...] إنّ تصريحات لافي تشير إلى نيته الواضحة بانتهاج سياسة تمييزيّة ضد سكان الرملة العرب".

وشددت المؤسسات أنّ وضع السكان العرب المتدني في مدينة الرملة من الناحية الاقتصاديّة وأزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب تؤكد على ضرورة وجود رئيس بلديّة عادل وغير عنصري.