المحامي موعد ومركز إعلام: صحيفة "يديعوت أحرونوت" وضعت نفسها في خانة الشرطة والشاباك بتراجعها عن نشر صور إعدام لفلسطينيين عزل...

اعتبر مركز إعلام- مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد والمحامي حسام موعد، قرار صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عدم نشر صور لعمليات وتفاصيل لعمليات إعدام الفلسطينيين العزل في السنوات بين الأعوام (1947 -1949 )، قرارا سياسيا جاء ليلمع صورة إسرائيل أمام العالم ،وتخوفاً من الأبعاد السياسية والقضائية لهذا النشر.

وكان المحامي حسام موعد من الناصرة، ومجموعة من المحامين العرب، قد بعثوا رسالة باسم مركز "إعلام"، إلى رئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مطالبين إياه بنشر التقرير المفصل والصور التي بحوزة هيئة التحرير والتي توثق أسلوب الإعدام الذي مارسته العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين موثوقي اليدين بين الأعوام 1947- 1949.

جاءت رسالة موعد هذه، باسم مركز إعلام وعدد من المحامين العرب، بعد أن ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد تراجعت عن نشر تقريرها الموسع، حول عمليات إعدام الفلسطينيين، بعد تعرضها لضغوطات طائلة من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكانت "يديعوت" قد نشرت في يوم الجمعة، السادس عشر من الشهر الجاري، صورة يظهر فيها مسلحان من العصابات الصهيونية وهما يقتادان عربيا حافي القدمين ومعصوب العينين، قبل إعدامه، موضحة أنها ستنشر صور أخرى في عدد الجمعة الذي يليه قبل أن تتراجع عن هذا الأمر، بحجة التحقيق في معلومات جديدة حول هذا الحدث.

وأوضحت "هآرتس" ان معلومات حصلت عليها تظهر أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وبينهم مسؤولون كبار في جهاز الأمن، حذروا من أن النشر قد يؤدي إلى إشعال الشرق الأوسط.

وأعرب مركز إعلام ومجموعة المحامين، عن دهشتهم واستغرابهم من الرد الذي جاء على لسان المسوؤلين في الصحيفة، الذين ادعوا أن النشر قد يؤدي إلى انتفاض المواطنين العرب داخل إسرائيل وحدوث مواجهات قوية. واعتبروا هذا التعليل حجة واهية، جاءت للتغطية على تدخل جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك، في منع النشر.

وطالب المحامي حسام موعد، الصحيفة بإعادة النظر في قرارها المستهجن، ونشر المواد التي بحوزتها،لأهمية هذه المواد، خاصة وأنها تنشر لأول مرة، ومن شانها أن تكشف عن جرائم حرب حقيقية، وأن تقود هوية مرتكبي هذه الجرائم من الإسرائيليين وتدينهم كذلك، كما تدين المسؤولين عن هذه العمليات.

واتهم المتوجهون أيضا "يديعوت أحرونوت" بأنها تعمل وفق معايير الشرطة وجهاز "الشاباك"، وأن الحجج التي ادعتها ما هي إلا شهادة خزي وعار للصحيفة، وان ادعاءاتها عن التخوف من حدوث مواجهات يقودها المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، ليست من شأن الصحيفة بل أن الحقيقية والحقائق هي التي يتوجب أن تهمها وان تعمل من أجلها، فالقراء لا يشترون الصحيفة من أجل الحفاظ على ما يسمى" النظام العام"، وإنما من أجل الحصول على معلومات.

وأعرب المتوجهون في رسالتهم، التي حصل عليها مراسلنا، عن قلقهم في أن يكون الهدف الحقيقي من وراء عدم نشر التقرير والصور لعمليات الإعدام البشعة، قد جاءت لتلميع صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، والتخوف من الأبعاد السياسية والقضائية لهذا النشر.

واعتبروا قرار الصحيفة عدم النشر بأنه جاء وفق معايير سياسية شرطوية، ولا تمت بأي صلة للمعايير الصحفية النزيهة الصحيحة، وهي تضع الصحافة في نفس الخانة مع جهاز الشاباك والحكومة، وهذا يرمز إلى أنظمة الحكم المظلمة، التي نسيها العالم منذ ومن بعيد..

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كتبت أنه بعد وفاة أحد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي مؤخرا، والذي لم تكشف عن اسمه، تم العثور على مجموعة متسلسلة من الصور، بالأبيض والأسود، والتي توثق لحظات عملية إعدام مسن عربي أعزل ومكبل اليدين.

وجاء أن الصور كانت موضوعة في علبة أحذية من الكرتون بين مئات الصور العائلية في بيت خاص. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن أحدا من أفراد عائلته لم يعرف شيئا عن هذه الصور، والظروف التي التقطت فيها. كما لا يعرف أحد لماذا حافظ على هذه الصور طوال هذه المدة.

وفي حديث للمحامي حسام موعد، قال: "إن هذه الصور تعكس صورة المواطن الفلسطيني عام 1948، مواطن لا يملك حيلة أخرج من بيته وأرضه بقوة السلاح. هذا الشخص يرمز إلى نكبة شعبنا الفلسطيني.

وأضاف:" نحن نعلم أن العشرات أعدموا بهذه الطريقة أو بطرق أكثر بشاعة، وكتب عن ذلك كثيرا، لكن تصوير هذه الأعمال يبرز بشاعة الممارسات الإسرائيلية ويقدم أدلة قاطعة، وهذه الجرائم هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ولهذا فان من واجبنا متابعة هذا الملف، ونناشد كل من تعرف على صورة المسن التي نشرت في صحيفة يديعوت أحرونوت التواصل معنا من اجل متابعة القضية".