الهيئة العامة للكنيست تسقط اقتراحات فك الدمج في الشاغور وباقة الغربية جت وتقر فك دمج الدالية عسفيا..

النائب طه: محاولة عنصرية من كديما لدق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد وسلخ العرب الدروز عن شعبهم.. موقف كديما يعتبر بصقة عنصرية سياسية في وجه أعوانه من العرب"..

الهيئة العامة للكنيست تسقط اقتراحات فك الدمج في الشاغور وباقة الغربية جت وتقر فك دمج الدالية عسفيا..
أسقطت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، إقتراحات القوانين لفك الدمج في قرى الشاغور ومجد الكروم ودير الأسد وكذلك في باقة الغربية وجت. فيما أقرت فك الدمج بين عسفيا والدالية.

ولوحظ غياب قسم من أعضاء الكنيست من "كديما" عند التصويت وعلى الإقتراحات بخصوص قرى الشاغور وباقة وجت.

وعقب النائب واصل طه، من مقدمي مشروع القانون، قائلاً: إن هذه محاولة عنصرية وبالذات من حزب "كديما" لدق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد/ وسلخ العرب الدروز عن شعبهم.

وأضاف أن موقف حزب "كديما" يعتبر بصقة عنصرية سياسية من هذا الحزب حتى في وجه أعوانه من العرب وهي طعنة لجماهيرنا في القرى المعنية بفك الدمج.

وأكد أن تراجع قسم من أعضاء الكنيست من "كديما" عن تأييد مشروع القانون يدل على إنتهازية هذا الحزب وقيادته ونظرته للعرب وتعامله معهم.

وفيما هنأ طه أهالي عسفيا والدالية، حيا وقفةال أهالي في القرى الخمس داعياً الى مواصلة النضال لفك الدمج بكل الوسائل المتاحة الشعبية والقانونية.

ووصفت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التصويت في الكنيست على قوانين فك الدمج بأنه عنصرية مفضوحة ومحاولة بائسة لتطبيق سياسة فرق تسد، التي لن تنطلي على جماهيرنا العربية.

وأضاف بيان صادر عن الكتلة أن "كل الكتل البرلمانية قد وعدت بدعم القوانين وصوتت معها في القراءة التمهيدية والقراءة الأولي بأغلبية ساحقة، وحين وصل التصويت الى الخط النهائي في القراءة الثانية والثالثة صوتت الكتل لصالح فك دمج الدالية وعسفيا، ثم انسحب اعضاء الكنيست من اليمين المتطرف من القاعة ولم يصوتوا مع فك دمج باقة جت وقرى الشاغور، وقالوا بصراحة وقحة "نحن نصوت مع الدروز فقط"، في محاولة منهم لدق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد. أما حزب كاديما، الذي وعد بدعم القوانين، فقد غاب عن التصويت حتى لا تحصل القوانين على خمسين صوتا لازمة لتمريره باعتباره قانوناًُ يكلف ميزانية".

وأكدت كتلة التجمع أنها ستستمر في العمل من أجل فك الدمج، بعد ثبت للجميع فشل هذا الدمج القسري، الذي سبب أضراراً فادحة لأهالي باقة الغربية وجت ومجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

كما شددت الكتلة على أن التمييز بين البلدات العربية هو أسلوب خبيث، ستفشله جماهيرنا العربية بوحدتها وبإصرارها على نصرة أهلنا في القرى الواقعة تحت وطأة الدمج المفروض عليها من السلطة.

وكانت قد حملت اللجنة الشعبية لفك الدمج بين قرى الشاغور (مجد الكروم والبعنة ودير الأسد) رئيس البلدية وحزبه "كاديما" المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون فك الدمج.

وأكد بيان اللجنة الشعبية، الذي وصل عــ48ـرب يوم أمس الأول، الثلاثاء، على أنه بعد أن وافقت اللجنة الشعبية لفك الدمج على اقتراح وزير الداخلية إجراء انتخابات في القرى الثلاث، كل على حدة، بعد تسعة أشهر من يوم إقرار القانون، وليس ستة أشهر، كما كان مقترحا في نص القانون، فأنها ترى أن كل الحجج قد سقطت.

وأضاف البيان أن اللجنة تشتم رائحة مؤامرة من قبل كتلة "كاديما" في الكنيست، والتي تحاول عرقلة إتمام إقرار القانون، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة في جلسة الهيئة العامة للكنيست.

وحملت اللجنة الشعبية في القرى الثلاث أعضاء ومسؤولي "كاديما" المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير قانون فك الدمج.

التعليقات