لجنة الحريات: مواطنة الفلسطيني مستمدة من احقيته على الوطن لا من باطلهم

اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، أن مباشرة وزير الداخلية شطريت بسحب مواطنة د. عزمي بشارة هي تصعيد اضافي في مخطط الملاحقات السياسية ونزع الشرعية السياسية للجماهير الفلسطينية في وطنها وهو مسعى اضافي لممارسة التهجير ولتجريم علاقة جماهير شعبنا في الداخل مع بعدها الفلسطيني العام والعربي الاقليمي.

وقالت اللجنة في بيان: ان مواطنة عزمي بشارة كما كل فلسطينيي ال48 مواطني اسرائيل التي فرضت نفسها عليهم، مستمدة من حقنا في وطننا ومن أحقيّة كل فلسطيني فيه. وحقنا في وطننا وحق وطننا علينا هو أمر انساني شرعي ولا نقبل باخضاعه للقانون الاسرائيلي العنصري الاستعماري.

وأضافت: اننا على دراية ان وزير الداخلية يعتمد ولأول مرة على التعديل رقم 9 في قانون المواطنة والذي اقرته الكنيست في سياق قضية عزمي بشارة صيف هذا العام (2008) والذي يخوّل وزير الداخلية الاسرائيلي كشخصية سياسية سحب مواطنة العربي على اساس معادلة الولاء للدولة، وهو قانون عنصري يسري فقط على العرب ولا يسري على اليهود حيث ان قانوني العودة والمواطنة مبنيان على اساس المواطنة التلقائية لليهودي فيما يسمى "دولة اليهود".

وأردفت: لقد فتح وزير الداخلية الاسرائيلي ملف الشرعية والأحقية على الوطن، وفي هذا الملف يقف الحق الفلسطيني الطبيعي في مواجهة عنصرية دولة اسرائيل. وفي مسألة الحق والشرعية ليس الفلسطيني هو الطرف الضعيف.