العليا ترد استئناف المواطنين في باقة وجت وتشرعن قانون عدم فك الدمج

ردت المحكمة العليا، الاستئناف الذي قدمه بعض المواطنين في باقة الغربية، ضد وزارة الداخلية والكنيست وذلك على خلفية فضيحة التصويت للاحزاب اليهودية ومنها الحزب الحاكم كاديما، بكل ما يتعلق في قوانين فك الدمج حيث صوت عليه لصالح عسفية ودالية الكرمل بينما تم اسقاطه في باقة وجت، على الرغم من أن الحديث يدور عن نفس القانون.

"إن الادعاءات التي قدمها المواطنون ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها لفك الدمج بين باقة وجت"، بهذه العبارة رد المستشار القضائي للكنيست، على الالتماس الذي قدمه بعض المواطنين من أهالي المدينة، بدعم من اللجنة الشعبية.

وقد قدموا التماس للعليا، ضد إفشال مشروع قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت وذلك قبل حوالي الشهرين. ويذكر أن المستشار القضائي في الكنيست لم يعتمد في رده المذكور أعلاه كافة البنود الواردة في الالتماس بل اكتفى بالبند الأول وهو أنّ القانون لا يتطلب ميزانية.

و جاء في التماس المواطنين: "إن قانون فك الدمج لا يتطلب ميزانية بل هو قانون عادي ويحتاج لأغلبية عادية ولا يحتاج ل 50 عضوا، قانون فك الدمج لم يأت أبدا لصالح المواطنين وهناك سابقة لفك الدمج في بلاد أخرى ، القانون في صبغة عنصرية حيث تمت المصادقة عليه لصالح بلاد أخرى ولم تتم المصادقة لصالح باقة وجت".

وقال مصطفى أبو مخ عضو اللجنة الشعبية واحد مقدمي الالتماس: "إن رد الكنيست هذا جاء ضعيفا ولا يقنع أي احد بمصداقية ما فعلوه في مشروع قانون فك الدمج. لن نسكت، بل سنستمر بهذه القضية حتى يظهر الحق ويزول الغبن عن أهالي باقة الغربية وجت. مسألة فك الدمج أصبحت مسألة وقت ليس إلا.. لا يمكن الاستمرار في قانون مجحف كهذا، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون على البعض وإعفاء البعض منه، فالقانون يجب أن يسري على الجميع أو لا يكون في الأساس، وخاصة انه قد اثبت فشله بشهادة بنك إسرائيل وبعض الشخصيات الحكومية والمتخصصة التي اشتركت في سن هذا القانون، وقد أرفقت هذه التقارير للالتماس".
.