التجمع يستنكر قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب نفاع

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي ما جاء في الرسالة التي بعث بها، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، إلى النائب سعيد نفاع، والتي أبلغه فيها أنه ينوي تقديم لائحة اتهام ضده بادعاء أن النائب نفاع سافر إلى سوريا وأنه ساعد آخرين للسفر اليها.

وأوضح التجمع الوطني الديمقراطي في بيان عممه على وسائل الإعلام أنه يعتبر السفر إلى سوريا للقاء الأهل والتواصل مع الأمة العربية، حقاً طبيعياً يضمن ويؤكد عليه القانون الدولي. وإذا كان هذا الأمر خرقاً للقانون بنظر المؤسسة الإسرائيلية لأنها تعتبر سوريا "بلد عدو"، فإننا نؤكد أننا نرفض هذا الأمر قطعياً ولا نعتبر أعداء إسرائيل أعداءنا، بل أشقاؤنا الذين نفتخر بهم. مؤكدا أن إسرائيل التي ارتكبت جريمة ترحيل أهلنا عام 48 ترتكب جريمة أخرى حين تحاول حرماننا من التواصل معهم.

واعتبر البيان أن التهمة العينية الموجهة للنائب سعيد نفاع وهي مساعدة المئات من مشايخ المذهب الدرزي لزيارة الأماكن المقدسة وللتواصل مع أهلنا في سوريا بما فيهم مشايخ الطائفة العربية الدرزية في سوريا، بمثابة مصدر فخر وليست تهمة. محذرا من أن التحقيق مع نفاع ومع المشايخ الدروزفي هذا الموضوع هو ليس فقط مسًا خطيراً بالحق الطبيعي في التواصل، بل أيضاً خرق للحق في حرية العبادة وأداء الشعائر وزيارة الأماكن المقدسة.

وأكد البيان أن النائب نفاع نفى خلال التحقيق معه ادعاءات مزوز في رسالته بأنه التقى في دمشق مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وطلال ناجي، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة. واعتبر التجمع أن تهمة اللقاء بـ «عميل أجنبي» هي تهمة سخيفة وفي نظرنا ليست تهمة على الإطلاق، فسعيد نفاع هو شخصية سياسية ونائب في البرلمان ومن حقه إجراء لقاءات سياسية، وقد بثت على شاشة التلفزيون لقاءاته مع القيادات السورية، والإدعاء بأنه قابل شخصيات أخرى باطل من أصله لأنه لو اراد لقابلهم في العلن ونشر ذلك في الإعلام.

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي رسالة مزوز جزءاً من الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع الوطني الديمقراطي وقياداته وكوادره، وعلى السيد مزوز أن يعرف أن محاولته ملاحقة التجمع والمسّ به، فاشلة حتماً كما فشلت كل المحاولات السابقة، ونتيجيتها الوحيدة هي مزيد من الإلتفاف الجماهيري والشعبي حول الحركة الوطنية وفي مركزها التجمع.