اعتقال محام عربي خلال اعتصام الحقوقيين أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس تنديدا بالعدوان على غزة

علم موقع عرب 48، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مساء اليوم، محاميا عربيا خلال مشاركته في اعتصام الحقوقيين والمحامين العرب أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، في مدينة القدس، احتجاجاً على العدوان على قطاع غزة والمجازر المرتكبة هناك.

وبحسب المعلومات التي وصلت مراسلنا فان الحديث يدور عن محامي من منطقة الناصرة ( الأسم محفوظ في التحرير)، كان قد اعتقل على يد شرطة القدس، واقتيد إلى مركز شرطة "موريا" في المدينة، حيث يتم التحقيق معه هذه الساعة، ولم يعرف بعد فيما إذا تنوي الشرطة مواصلة احتجازه.

وأكد عدد من المحامين العرب في حديث لمراسلنا، أن المحامي المذكور اعتقل بشكل تعسفي، دون أي مبرر، علماً أن الشرطة هي التي قامت بالتحرش بالمحامين واستفزتهم، علماُ ان الاعتصام اختتم دون تسجيل أي أحداث غير طبيعية من قبل المعتصمين، الذي جاؤوا ليسمعوا صوت الضمير الرافض لما يحدث في غزة.

يذكر أن نحو 100 من الحقوقيين والمتظاهرين كانوا قد اعتصموا عصر اليوم، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في القطاع، والمطالبة بوقف العدوان، حيث رفع المحامون اللافتات المنددة بما يحدث في غزة، وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقد شاركت العديد من الهيئات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، في الاعتصام، الذين نددوا بموقف "الأمم المتحدة" المتخاذل في الوقوف في وجه هذا العدوان، وانحياز العديد من المحافل الدولية إلى الجانب الإسرائيلي وتبريره لاستمرار الجريمة.

وقال المحامي عمر خمايسي، الذي شارك في الاعتصام، "أن المظاهرة جاءت لإسماع صوت الحقوقيين الرافض للسياسة الإسرائيلية، التي يقف على رأسها ايهود أولمرت، أتينا إلى القدس لنسمع أعلى مستوى سياسي إسرائيلي أن ممارساتهم لا تجلب الأمن لهم، وأن إنهاء الاحتلال هو السبيل إلى سلام حقيقي عادل يكفل حقوق أبناء شعبنا".

وقال أبو حسين في حديث لموقع عرب 48: " بالذات لأننا محامون ورجال قانون، علينا إدانة هذا النهج الدموي الذي يجري في غزة، وهو يتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، هذه جريمة حرب وفق كل المقاييس، ولذلك نرى أنه من واجبنا المطالبة بتقديم المسؤولين للمحاكمة الدولية، فما يحث في قطاع غزة لا يقبله عقل، وهو ليس أقل مما قام به “ميلوزوفيتش” من جرائم بحق الإنسانية.