اكثر من 100 منزل في المثلث صدر بحقها اوامر هدم فورية..

هدم مخازن زراعية في أراضي الروحة، وتشميع أربعة منازل في كفرقاسم من أصل 70 منزلا قدّم أصحابها للمحاكمة بذريعة البناء غير المرخص..

اكثر من 100 منزل في المثلث صدر بحقها اوامر هدم فورية..
عاد خطر هدم المنازل العربية في المثلث مجددا ليحلق في الأفق، حيث أن هناك قرابة 100 منزل صدر بحقها أوامر هدم فورية، بحيث لا يمكن لأصحابها تقديم الاستئناف للمحاكم، ومسالة هدم المنازل مجرد مسألة وقت ليس إلا.

ففي منطقة وادي عارة هناك قرابة 70 منزلا وفي المثلث الجنوبي، في الطيرة وقلنسوة وكفرقاسم، فإن عشرات المنازل تتواجد في محيط الهدم.

وفي كفرقاسم تم اصدار قرار من المحكمة بتشميع أربعة منازل صدر بحقها الهدم من أصل 70 منزلا في المدينة قدّم أصحابها للمحاكمة. وفي الطيرة أجبر المواطن مدحت سلطان على هدم منزله بيديه، وهناك أربعة منازل يتخوف أصحابها من هدمها في أي لحظة.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الشرطة يرافقها الدوريات الخضراء ومندوبون عن لجان التنظيم والبناء صباح أمس، الأربعاء، بهدم العديد من المخازن الزراعية والجدران في أراضي الروحة، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من الاتفاق الذي أبرمته لجنة الدفاع عن أراضي الروحة مع السلطات المسؤولة، والتي تعهدت من خلاله بتجميد أوامر الهدم والسماح للاهالي ببناء المخازن والطرقات والجدران الزراعية في أراضيهم.

وبدون سابق إنذار، وصل يوم أمس، الأربعاء، عدد من الجرافات تحرسها قوات الشرطة، وتم هدم عدد من البيوت الزراعية في أرض الروحة القريبة من قرية البيار. وكانت قوات كبيرة من الشرطة وقوات الأمن قد أغلقت منذ ساعات الصباح المنطقة التي صدر بحقها عدد من أوامر الهدم بحجة البناء غير المرخص، ومنعت أصحاب الأراضي من الاقتراب من المنطقة، حيث قامت الجرافات بهدم هذه البيوت.

وفي قرار غريب للمحكمة المركزية في "بيتاح تكفا"، تم اتخاذ قرار بإغلاق وتشميع أربعة منازل في المدينة يتهددها خطر الهدم. ويأتي هذا القرار في ظل صراع البلدية على توسيع مسطح ونفوذ المدينة وضم مئات الدونمات من نفوذ رأس العين إلى نفوذ بلدية كفرقاسم، بدلا أن تصدر المحكمة قرارا يلزم لجان التنظيم بالإسراع في إقرار مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط، ليتسنى للسكان استصدار التراخيص لمنازلهم التي شيدت فوق أراضيهم وبملكية خاصة.

ويأتي هذا القرار الخطير، خصوصا وأن هناك عشرات المنازل في نفس المنطقة الحدودية بين كفرقاسم ورأس العين يتهددها الخطر في اعقاب صدور أوامر الهدم من قبل لجان التنظيم.

وكانت اللجنة اللوائية قد أرسلت إنذارا لهدم 4 منازل من بين 70 منزلا قبل سنتين، وبعد نضال طويل لأصحاب المنازل تمكنوا من تجميد مؤقت لهذه الأوامر. وأقرت المحكمة تشميع المنازل وإغلاقها بإحكام حتى المصادقة نهائيا على الخارطة، وحل مشكلة مناطق النفوذ القائمة منذ أكثر من 15 عاما.

بدورها تسعى إدارة البلدية المنتخبة ورئيسها المحامي نادر صرصور، من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، والعمل على إنهاء قضية مناطق النفوذ ليتسنى ضم قرابة 1000 دونم إلى نفوذ المدينة، وبذلك سيتسنى للسكان البناء بتراخيص، ولأصحاب المنازل استصدار التراخيص، وإبعاد شبح الهدم عن منازلهم.

كما تواصل إدارة البلدية نضالها من أجل منع تنفيذ أي هدم في المدينة. فقد تبنى وزير الداخلية عام 97 تعيين لجنة لإرجاع مساحة 1000 دونم لكفر قاسم، وبدورها قدمت اللجنة توصياتها وصودقت في اللجنة اللوائية.

وعلى خلفية هذه المصادقة رفضت بلدية راس العين ترخيص المباني المذكورة بادعاء ملكية الأرض، وقدمت اعتراضا ضد توصية اللجنة بإرجاع المساحة، وفي الوقت ذاته لم يستطع السكان الحصول على تراخيص من بلدية كفر قاسم.
....

التعليقات