زحالقة يقدّم إقتراح قانون لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية

في أعقاب الأضرار الجسيمة في البنى التحتية والمنازل في عدة بلدات جراء الأجواء العاصفة والماطرة التي سادت البلاد مؤخراً، قدّم رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، اليوم، إقتراح قانون لتعويض المواطنين والسلطات المحلية المتضررين من سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية.
وكان النائب زحالقة قد تقدّم بالقانون في العام 2007 في اعقاب الفيضانات في وادي عارة والإعصار – تورنادو الذي ضرب قرى الجليل الغربي لعدم موافقة الحكومة على تعويض الأهالي المتضررين، وأفشل الائتلاف الحكومي أنذاك القرار بدعوى أن التأمينات الخاصة تغطي المتضررين.
ووفق الوضع الراهن يسري التعويض فقط على المتضررين في الزراعة ولا يشمل الاضرار في البيوت او البنى التحتية.

وجاء في تسويغ القانون المقترح أن "في الوضع الراهن لا توجد منظومة رسمية وحكومية للتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الاعصار الذي ضرب قرية الجديدة او الفيضانات التي اجتاحات قرى وادي عارة، لذلك فإن القانون يهدف الى إيجاد منظمومة رسمية لتعويض المتضررين الذين يستثنيهم القانون الحالي".

يذكر ان بعد اتصالات مكثفة قام بها النائب زحالقة أقرت الحكومة في العام 2007 تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل لتعويض السلطات المحلية، ووزع المبلغ تبعاً للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة في كل بلد وبلد. في المقابل رفضت السلطات المختصة تقديم التعويضات للأهالي عن الممتلكات الخاصة. وقام النائب زحالقة بتقديم الطلبات لتعويض أهالي الجديدة - المكر، إلا أن مكتب رئيس الحكومة لم يستجب بادعاء أن التأمين الخاص يغطي الأضرار وأنه إذا أعطيت التعويضات لأهالي بلد معين سيطلب كل من يتضرر من الأمطار والعواصف تعويضات من الحكومة.