اجتماع في قلنسوة لعمال سكة الحديد العرب ممن تم فصلهم بعد اشتراط الخدمة العسكرية

شارك العشرات من العمال العرب ممن يعملون في سلطة محطة القطارات، في الاجتماع الذي عقد في المركز الجماهيري في مدينة قلنسوة، بحضور مندوبين عن العديد من الهيئات النقابية والهستدروت ولفيف من المحامين العرب منهم المحامي توفيق الطيبي، عبد الحفيظ طه، عادل عامر والنقابي ابو راس، وذلك للتباحث في رسائل الانهاء عن العمل التي حولت للعمال العرب قبل عدة ايام، حيث تم اشتراط الخدمة العسكرية للعمل في سلطة القطارات>

تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن قرابة نحو 100 عامل عربي، من قلنسوة، الطيرة، الطيبة، أم الفحم، الفريديس، اللد، الرملة ، كفرقاسم والشمال، الذين يعملون منذ نحو ثلاثة اعوام، عن طريق شركة قوى عاملة لصالح سلطة القطارات، في الحراسة والمراقبة ومعاينة خطوط سكة الحديد ونقاط التقاء سكة الحديد مع الطرقات والمحاور الرئيسية.

وقد تلقى هؤلاء العمال في الآونة الأخيرة رسائل إنهاء عن العمل، حيث من المتوقع وبعد انتهاء الاعياد اليهودية أن يتم فصلهم واستبدالهم بعمال يهود أو عمال انهوا الخدمة العسكرية. كما تقوم شركة القوى العاملة في هذه الايام بتأهيل العديد من العمال اليهود بغية استبدالهم بالعمال العرب ممن سيتم فصلهم.

افتتح الاجتماع أسد محمد سلامة والذي رحب بالحضور، وتحدث عن الصعوبات التي تواجه العرب في البلاد. كما تطرق إلى هدف هذا الاجتماع، بغية اتخاذ قرارات تكون حماية المواطنين والعمال العرب، ومناقشة شرط الخدمة العسكرية في العمل والذي يشتم منه رائحة عنصرية.

كما تم الاستماع إلى تجربة بعض العمال وما تعرضوا له، معتبرين هذه الممارسات بالإهانة والاستهتار بالعمال العرب ومحاربتهم في لقمة عيشهم. وأعربوا عن مخاوفهم من أن هذه الممارسات هدفها في نهاية المطاف الزج بهم الى سوق البطالة.

وتناول طاقم المحامين السبل القانونية والقضائية للتصدي لهذه الاجراءات غير القانونية، مؤكدين ضرورة استنفاذ كافة الخطوات القانوينة والتوجه الى القضاء.

وقال الشاب طاهر جيوسي من قلنسوة والذي تلقى رسالة تبلغه بإنهاء عمله: "نعمل منذ ثلاثة أعوام، وهناك قرابة 100 عامل من جميع المناطق العربية، تم استيعابنا للعمل بعد تأهيل ولم يشترطوا منا في حينه الخدمة العسكرية. نحن نعمل عن طريق شركة قوى عاملة، قامت بإبلاغنا مؤخرا بإنهاء عملنا ونقلنا إلى أماكن عمل بديلة، لكن هناك مخاوف من أن يكون هذا الإجراء تمهيدا للزج بنا في سوق البطالة".

بدوره المحامي توفيق الطيبي والذي يمثل العديد من العمال: "ننتظر رد المسؤولين في الشركة على رسالتنا، ونحن لا نستبعد إمكانية التوجه إلى محكمة العمل اللوائية لاستصدار امر احترازي لتجميد قرار الفصل، خصوصا وأن الحديث يدور عن ممارسات عنصرية وتمييز بحق العمال العرب، وهذا يتنافى والقانون، ليس هذا وحسب بل يتم تأهيل عمال يهود لاستبدال العمال العرب ممن سيتم فصلهم. الى جانب ذلك قد نتوجه بالتماس للمحكمة العليا باسم العمال لتبت في الموضوع".
تجدر الإشارة إلى أن جمعية "صوت العامل" النقابية التي تعنى بشؤون العمال والعاطلين عن العمل، طالبت، من خلال رسالة عاجلة إلى إدارة سلطة القطارات، بالتراجع عن قرارها بفصل العمال العرب الذين يعملون في رقابة حركة سير القطارات في سكك الحديد، وذلك بعد ان قامت سلطة القطارات بوضع معايير جديدة تقضي بتشغيل العمال في هذا المجال فقط لمن انهوا فترة الخدمة العسكرية.

وجاء في رسالة المحامية غدير نيقولا، مركزة الوحدة القانونية في نقابة "صوت العامل": إن هذه المعايير الجديدة تشكل مسا خطيرا وتمييزا صارخا بحق العمال العرب الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية، وإن مثل هذه الخطوة تعتبر خرقا واضحا لقانون التكافؤ والمساواة في فرص العمل والذي يمنع المشغل من التميييز بين العمال بسبب انتمائهم الديني أو القومي.

كما تجدر الإشارة إلى أن النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجـمـع البرلمانية، كان قد استجوب، الاثنين الماضي، وزير المواصلات شاؤول موفاز، حول إشتراط الخدمة العسكرية للعاملين في سلطة القطارات، ما يعني فصل العمال العرب في السلطة لعدم أدائهم الخدمة العسكرية وعدم إستيعاب عاملين عرب جدد.

وقال زحالقة في إستجوابه الشفوي في هيئة الكنيست إن "إشتراط الخدمة العسكرية مخالف لقانون حرية العمل والمساواة في فرص العمل، الذي يحظر التمييز في القبول للعمل من خلال إشتراط الخدمة العسكرية".

وأكد أن الشرط سيؤدي إلى فصل العمال العرب في سلطة القطارات، وعدم استيعاب عاملين عرب في المستقبل.

وفي حينه رد وزير المواصلات على استجواب النائب زحالقة بالقول إنه ليس لديه علم بالموضوع، وأنه سيتابعه في الأيام القريبة المقبلة، مؤكداً ضرورة وجود حراس على المفارق التي تمر منها القطارات.

وقال موفاز أنه سيتأكد من وجود تعليمات بإشتراط الخدمة العسكرية لقبول عمال في سلطة القرارات دون الإفصاح عن نيته بإبقاء أو إلغاء إشتراط الخدمة العسكرية.

وعلى صلة، كانت النائبة حنين زعبي قد بعثت برسالة، الإثنين الماضي أيضا، الى مدير عام سلطة القطارات، يتسحاق هريئيل، طالبت فيها بإلغاء إشتراط الخدمة العسكرية، كونه مخالفاً لقانون المساواة في فرص العمل وتمييزا ضد العمال العرب الذين لم يخدموا في الجيش..