حملة شعبية في قرى زيمر لإنهاء عمل اللجنة المعينة..

-

حملة شعبية في قرى زيمر لإنهاء عمل اللجنة المعينة..
شارك العشرات من الأهالي في قرى زيمر من مختلف العائلات والتيارات السياسية، في الاجتماع التشاوري الذي عقد في منزل عماد أبو حبله، تم خلال التباحث في السبل الجماهيرية والقضائية والشعبية الهادفة إلى إنهاء عمل اللجنة المعينة في المجلس المحلي والذي يترأسها سمير درويش.

وأكد الحضور على ضرورة تكثيف النضال الشعبي وتهيئة الأجواء الشعبية من اجل أعادة الحق الديمقراطي للأهالي بانتخاب ممثليهم من رئيس وأعضاء في المجلس.

إلى جانب ذلك، تم الشروع بحملة تواقيع، وخلال هذه الفترة وقع على العريضة قرابة 600 مواطن على عريضة تطالب وزير الداخلية بإنهاء عمل اللجنة المعينة وتحديد موعد لأجراء الانتخابات في قرى زيمر.

وتم توكيل المحامي عماد دكور لتحضير التماس باسم العشرات من أهالي القرى يقدم للمحكمة العليا والمطالبة بالبت في القضية.

ويأتي ذلك في ظل اتساع الأقاويل والإشاعات بأنه تم تمديد عمل اللجنة حتى العام 2013.

وتحدث خلال الاجتماع العديد من المواطنين منهم الرئيس السابق الدكتور فتحي دقة، منير عمر عضو سابق في المجلس، عماد أبو حبلة، نمر غانم وعبد السلام أمباشر. والذين وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لفكرة اللجنة المعينة ولرئيسها، مؤكدين بأنه لا يوجد لهم أي أمر شخصي ضد الرئيس المعين درويش، لكنهم يعارضون وبشدة الإبقاء على اللجنة المعينة، وطالبوا بإعادة المجلس إلى أهالي زيمر من خلال تعيين موعدا للانتخابات والسماح للمواطنين بانتخاب الرئيس والأعضاء من سكان القرى.

بدوره أوضح الدكتور فتحي دقة: "لا يوجد لنا أي أمر شخصي ضد سمير درويش، ما نطلبه هو إعادة حقنا بانتخاب ممثلينا ومندوبينا. الأغلبية الساحقة من الموطنين باتوا لا يطيقوا الوضع القائم وممارسات ونرجسية وتسلط الرئيس المعين. نضالنا على كرامة زيمر وعليه الكل مدعو للمساهمة فيه".

من جانبه منير عمر عضو مجلس سابق: "أهل زيمر أقدر على إدارة شؤونهم والتخطيط لمستقبلها، فلماذا نحرم من الانتخابات؟ نحن من سنبقى في زيمر والرئيس المعين سيرحل عاجلا أم أجلا. وعليه، لا يحق له أن يقرر في مصيرنا ومستقبل أولادنا".

وأشار عماد أبو حبلة:" لقد طفح الكيل وقدرتنا على التحمل والصبر اقتربت من النهاية، لم نصبر بعد اليوم على هدر كرامتنا على يد الرئيس المعين، ولن نقبل بعد اليوم أن نكون دمى على مسرح الرئيس المعين يحركها كما يشاء وفقا لأهوائه. لن نقبل بعد اليوم لتكون زيمر وأهلها دعاية انتخابية للرئيس المعين لانتخابات باقة الغربية. من هذا المنطلق باشرنا بحملة شعبية حتى إنهاء عمل اللجنة المعينة وإجراء الانتخابات".

وأوضح نمر غانم:" للأسف الشديد الخلل السياسي في زيمر هو من أفرز اللجنة المعينة، لكننا نرفض إبقاء الوضع على ما هو عليه. مشكلتنا ليست مع شخص بل مع مبدأ اللجنة المعينة الذي نعارضه، كانت لنا تجربة سابقة وخضنا معركة النضال حتى تم فكنا عن المجلس الإقليمي "عيمق حيفر"، وعليه يجب علينا العمل بوضوح وشفافية والوحدة حتى نحرر المجلس".
.........

التعليقات