في أعقاب الحكم بالسجن على الصحافيين خضر شاهين ومحمد سرحان؛ مركز إعلام: الرقيب العسكري يحاول زرع "أسنان الردع" من خلال معاقبة الصحافيين العرب!

أدان مركز "إعلام" قرار المحكمة المركزية في القدس بفرض عقوبة السجن على الصحافيين خضر شاهين، مراسل قناة العالم الفضائية، ومساعده محمد سرحان. وقال إن هذا القرار يهدف الى ترهيب الصحافيين الفلسطينين، الأمر الذي يمنعهم مستقبلاً من كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

وقد أصدر قاضي المحكمة المركزية في القدس "يعقوب تسيبان" عصر يوم الاحد، 14 حزيران الجاري، حكماً بالسجن الفعلي لمدة شهرين على الصحافيين خضر شاهين، مراسل قناة العالم الفضائية، ومساعده محمد سرحان. هذا وطالبت هيئة الدفاع تعليق حكم السجن الى حين تقديم استئناف إلى لمحكمة العليا.

وكانت النيابة العامة في القدس قد وجهت للصحافيين شاهين وسرحان تهمة "خرق الرقابة العسكرية" والتخابر مع "جهات معادية لإسرائيل". هذا بعد أن قام الصحافي "ايهود يعاري" من "القنال الثاني" بالتحريض عليهما ببث مباشر متهماً إياهما بنقل أخبار عن تحركات الأليات العسكرية الإسرائيلية، نصف ساعة قبل عدوانها الأخير على غزة. متهماً إياهما بخرق قانون الرقابة العسكرية، ومطالباً الشرطة. ويذكر أن "يعاري" عاد خلال البث وأكد لجمهور المشاهدين بأن الشرطة قد أبلغته بأنها قامت بإعتقالهما!

يشار، ووفقاً لأقوال محامي الدفاع عن شاهين وسرحان، قد تم تعديل لائحة الاتهام بحقهما بحذف التهم الأمنية وهي، خرق "قانون الرقابة العسكرية" والتخابر مع "جهات معادية لإسرائيل" اثناء تغطيتهم للعدوان على غزة، الأمر الذي يشير للرسالة المبيّته والمراد بثها من قبل الرقابة العسكرية الى جمهور الصحافيين العرب، بما يتعلق بتغطيتهم للصراع العربي الإسرائيلي.

وقال مركز إعلام في بيان عممه على وسائل الإعلام أن هذا القرار تعسفي ويهدف الى ترهيب الصحافيين الفلسطينين، الأمر الذي يمنعهم مستقبلاً من كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي. وهو مناقض تماماً لحرية العمل الصحافي، وما هو إلا فرضٌ جديد على الصحافيين الفلسطينيين، لإعادة الصلاحيات للرقيب العسكري، التي تم سحبها تدريجياً في عصر تنتقل خلاله الأخبار بواسطة الهاتف النقال. الأمر الذي يشير إلى أزمة حقيقة للرقيب العكسري حيث يحاول من خلال الصحافيين العرب إعادة مأسسة الرقابة العسكرية، وفق المعلومات التي وصلت لمركز إعلام ن هيئة الدفاع.

وأضاف البيان: نحن في مركز إعلام نرى خطورة في توجهات الرقيب العسكري، حيث يوجه "مقصه" فقط عندما يتعلق الأمر بالصحافيين العرب، متجاهلاً خروقات أوامر الرقابة من مؤسسات الإعلام العبرية". وحذر المركز من تذويت الصحافيين لهذا الترهيب عبر تطوير "رقابة ذاتية" أثناء تغطية الصراع.

وأكد البيان على حق الصحافي بحرية التعبير والحركة. وقال: "وفقاً للبند رقم 19 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه إسرائيل، فأنه يحق لكل شخص- بما في ذلك الصحافيين- التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ويدين البند رقم 20 من نفس الوثيقة، التحريض على الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف. كما ونذكر في نفس السياق قرار 1738 والذي أتخذه المجلس العام في الأمم المتحدة بموجبه يحث في مناطق النزاع على إحترام الإستقلال المهني للصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين.

وأدان البيان ممارسات الرقيب و"الصحافيين" اليهود الذين جندوا الإعلام الإسرائيلي في خدمة الجيش، متجاهلين أخلاق المهنة.