على خلفية تقديمه شكوى ضد الشرطة: منع الأسير المحرر منير منصور من مغادرة البلاد لمدة شهر

سلمت شرطة عكا، يوم أمس الأربعاء من هذا الأسبوع، أمرا يمنع رئيس جمعية أنصار السجين، سابقا، والأسير المحرر منير منصور من مغادرة البلاد لمدة شهر، وذلك بعد أن تم استجوابه حول نشاطه ومتابعته قضايا الأسرى في السجون الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق الجمعية ومصادرة محتوياتها منذ أكثر من سنتين.

ويأتي هذا الأمر بعد أن كان منير منصور قد حضر في نفس اليوم مداولات في محكمة الصلح في عكا حول دعوى قضائية سابقة كان قد قدمها ضد الشرطة في أعقاب حملة تفتيش في منزله ومصادرة 4750 شاقلا من ماله الخاص، بالإضافة إلى جهاز الحاسوب التابع للعائلة.

وعقب الأسير المحرر منصور بالقول إن هذا الإجراء يأتي في سياق الملاحقة الدائمة لثنيه عن نشاطه. كما اعتبره انتقاما من الشرطة وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضدها، خاصة وأن مداولات المحكمة تميل لصالحه، رغم ادعاءات الشرطة بوجود ما يزعم أنه "مواد سرية" ضده.

وأضاف "نجحنا مع المحامي محمد أبو ريا بفصل موضوع الجمعية عن الموضوع الشخصي ومصادرة محتويات من بيت العائلة".

وتابع أنه ما لبث أن خرج من المحكمة، وقبل أن يصل البيت، تلقى مكالمة هاتفية من الشرطة، تطلب منه المثول في مركز الشرطة في مدينة عكا للتحقيق معه.

وعندما رفض ذلك، تلقى اتصالا آخر من شرطة "كرميئيل"، يبلغونه فيه أن الشرطة في منزله.ولدى وصوله البيت تبين له أن الشرطة قامت بتفتيش البيت بشكل استفزازي، وسلموه أمرا بالمثول للتحقيق.

وأضاف أن التحقيق كان انتقاميا، والاستجواب سخيفا وتافها. وقامت الشرطة في نهاية التحقيق بتسليمه أمرا يمنعه من مغادرة البلاد لمدة شهر.