رئيس مجلس عرعرة يقيل عضوي مجلس على خلفية ديون والمحكمة تبت في شرعية الإقالة..

تنظر المحكمة المركزية في حيفا يوم غد، الأحد، في الدعوى القضائية التي تقدم بها عضوا مجلس محلي عرعرة، وهما المحامي صالح عقل ونادر يونس، وذلك على خلفية إقدام رئيس المجلس جميل مرزوق، على إقالتهما من عضوية المجلس، بادعاء عدم تسديدهما للديون المستحقة.

واعتبر عضوا المجلس هذه الخطوة غير قانونية، وطالبا هيئة المحكمة بلغاء قرار الإقالة.

وكان رئيس المجلس جيمل مرزوق قد أصدر القرار بإقالتهما اعتمادا على توجيهات وأنظمة وزارة الداخلية المعمول بها. واعتبر المحامي صالح عقل والذي أكد بانه قام بجدولة كافة ديونه، أن ما قام به الرئيس هو خطوة سياسية، وأن عملية فصله هو ويونس على خلفية موقفهما المعارض لميزانية المجلس التي لم يتم إقرارها حتى الآن.

وقال عضو المجلس المحامي صالح عقل: "للتوضيح.. فقد قمت بتسديد ديوني وجدولتها، لكن عندما انتقلت إلى المعارضة، أخل المجلس باتفاقية جدولة الديون، كوني أعارض الميزانية. أما بالنسبة للأخ نادر يونس فهو لديه محلات قام بتأجيرها لبعض المواطنين، ويطالبه المجلس بدفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) عن هذه المحلات، علما أنه وفق القانون يجب على المجلس أن يطالب بذلك ممن استأجر المحلات".

وأضاف المحامي عقل: "توجهنا إلى المحكمة، والتي ستنظر في الملف يوم الأحد، وطالبنا النظر في القضية وشرعية ما قام به الرئيس وإلغاء قرار الإقالة، كما وتوجهنا الى متصرف اللواء في وزارة الداخلية بهذا الصدد ولم نحصل على اي رد حتى الآن. ما قام به رئيس المجلس هو لاعتبارات سياسة بحته، وجاء ذلك بسبب موقفنا المعارض من الميزانية، فرئيس المجلس يوهم نفسه بانه في حالة إقالتنا واستبدالنا سينجح في تمرير مشروع الميزانية، لكن هذا لن يكون".

ومن جهته قال فتحي مرزوق مستشار رئيس المجلس: "إن رئيس المجلس عمل بموجب القانون ووفق صلاحياته. وقبل أشهر بعث بعض أعضاء المجلس برسالة الى متصرف اللواء جاء فيها أن بعض أعضاء المجلس لم يسددوا ديونهم، بموجب ذلك طلب منا أن نطالب الأعضاء بتسديد ديونهم، وإلا ستتخذ ضدهم إجراءات قانونية. بالفعل توجهنا للأعضاء أصحب الديون، ومنهم من قام بجدولة ديونهم، لكن لم يقم عضوا المجلس صالح عقل ونادر يونس بتسديد ديونهما رغم المهلة التي منحت لهما، وعليه قام الرئيس بإقالتهما".

وأضاف مرزوق: "في جلسة المجلس المقبلة بتاريخ 16-8-2009 ، ستوجه دعوة لمن يليهما في القائمة الانتخابية للمشاركة في الجلسة. الادعاء بأن إقالتهما على خلفية سياسية وقضية الميزانية عار عن الصحة، وكل عضو مجلس له الحق بالتصويت وفق ما يراه مناسبا".