اعتقال ليلى طه ابنة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي على حاجز قلندية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صباح أمس الإثنين، الناشطة التجمعية ليلى طه (24 عاما)، إبنة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق واصل طه.

وعلم موقع عــ48ـرب أن عملية الاعتقال كانت على حاجز قلندية العسكري، شمال مدينة القدس، بادعاء أنها مطلوبة للتحقيق معها، وتم تمديد إعتقالها لمدة 24 ساعة.

كما علم أنه تم منع المحاميان وسام قحاوش ومنصور منصور من مقابلة ليلى طه.

واعتبر رئيس التجمع واصل طه عملية الاعتقال بأنها استفزازية وترهيبية تهدف إلى ثنيها عن نشاطها في صفوف التجمع، وتأتي في إطار الملاحقات السياسية لناشطي التجمع التي تشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن ليلى طه ناشطة في صفوف اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي، وتدرس العلوم السياسية واللغة العربية في جامعة حيفا.

ومن جهتها اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، اعتقال الناشطة السياسية والطلابية ليلى طه هو مسعى بائس من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية لترهيب الشباب العربي الوطني وثنيه عن طريق الكفاح.

وقال بيان صادر عن اللجنة، وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن اللجنة ترى أن "ملاحقات الشاباك والشرطة للشباب العربي لا تتوقف، وهي تجري بشكل مكثف في السنوات الأخيرة وبالذات خلال وبعد العدوان الإجرامي على شعبنا في غزة وهبة الغصب ومقاومة العدوان بين جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والتي طغى عليها الحضور الشبابي. وهي كلها محاولة لثني الشباب العربي عن طريق الحق والتحدي".

وأكد البيان على أن ترهيب الدولة لم ولن يردع الأجيال الصاعدة التي شبت على الطوق الإسرائيلي لتكسره بهويتها الوطنية والقومية وبتواصلها الفلسطيني والعربي والدولي.

وأكدت اللجنة على تضامنها مع ليلى طه، وطالبت بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن تصعيد الترهيب السلطوي لن يزيد الشباب العربي إلا صلابة ومناعة وقناعة بأن لا طريق لردع السلطة الغاشمة الا بمواجهتها.

واعتبر البيان أن "أي اعتداء سلطوي وأية ملاحقة سياسية لأية شخصية داخل مجتمعنا نعتبره ملاحقة لكل جماهيرنا واعتداء على حقوقها وواجبنا جميعا مجابهته".