في أعقاب التماس "عدالة" والمجلس المحلي: إلزام "ماعاتس" بربط جسر الزرقاء بشارع الشاطئ..

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب مؤخرا قرارا يلزم الشركة الوطنية للطرقات، بإعداد مخطط مفصل لربط قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ، وأمهلت المحكمة الدولة فترة ثلاث سنوات لإعداد وانجاز المشروع.

وجاء قرار المحكمة هذا استجابة للالتماس الذي قدمه مجلس جسر الزرقاء المحلي ومركز "عدالة" اللذين طالبا بربط القرية بشارع الشاطئ بشكل مباشر أسوة بالمدن والبلدات المجاورة للشارع على طوله من الجنوب للشمال مثل مدينتي قيسارية و"أور عكيفا". وقد سمحت المحكمة كذلك للملتمسين إمكانية التوجه إلى أي محكمة أخرى بغية تحديد موعد لتنفيذ المخطط وإخراج مشروع المفرق لحيز التنفيذ بعد الانتهاء من التخطيط.

وكان مركز "عدالة" والمجلس المحلي في جسر الزرقاء قد قدما في 24 حزيران/ يونيو 2008، التماسًا للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد وزير الداخلية والشركة الوطنية للطرقات "ماعاتس" مطالبين بربط قرية جسر الزرقاء لشارع الشاطئ المحاذي للقرية، بواسطة مفرق يخدم سكان القرية وزوارها.

واعتمد الملتمسون على حقيقة قاطعة وهي أنّ قسما من البلدات المجاورة لجسر الزرقاء مربوطة بشارع الشاطئ، وهنالك مخططات لربط باقي البلدات المُجاورة للقرية بالشارع، بينما يتم استثناء قرية جسر الزرقاء، ولم يتم وضع أي مخطط لربطها بالشارع الرئيسي، بالرغم من أنّ القرية تتشابه مع البلدات المجاورة، من حيث الميزات الأساسية والقرب الجغرافي للشارع والكثافة السكانية.

واعتبر المحامي علاء محاجنة من "عدالة" القرار إنجازا لكونه يقر بحق القرية في الارتباط بالشارع كبقية البلدات ويؤكد التمييز بحقها ف هذا الشأن ".

وشدد على أن "عدم ربط القرية بشارع الشاطئ يفصل القرية عن المحاور المركزية والأساسية في الدولة، ويعرقل إمكانية الوصول للمراكز الكبيرة، ما يمس في حق سكان القرية في الحياة وحرية الحركة والحق في المساواة وتأمين المعيشة وحق القرية بالتطور".

وأضاف أن سياسة ما يسمى بـ"الشركة الوطنية للطرقات" بربط البلدات اليهودية فقط بشارع الشاطئ، رغم كون قرية جسر الزرقاء مشابهة لتلك البلدات من ناحية القرب الجغرافي للشارع والكثافة السكانية، هي سياسة تمييزية بشكل واضح.

وكانت لجان التخطيط المختلفة قد نظرت في مسألة إقامة مفرق لوصل قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ، وأجمعت جميع هذه اللجان على الحاجة بإقامة مفرق كهذا. بالرغم من ذلك، وبالرغم من توجهات مجلس جسر الزرقاء المحلي بهذا الخصوص، لم يحرك أحدًا ساكنًا. وفي العام 1994، وفي أعقاب تقديم المجلس المحلي اعتراضًا للجنة التخطيط والبناء اللوائية على مخطط مفرق "أور عكيفا"، قررت اللجنة الموافقة على مخطط مفرق "أور عكيفا" بشرط أن تلتزم شركة الطرق الوطنية- "ماعاتس" بمباشرة التخطيط لمفرق جسر الزرقاء.

وفوجىء سكان القرية والمجلس المحلي قبل عامين من مباشرة شركة "ماعاتس" بالعمل على مفرق "أور عكيفا" متجاهلةً التزامها ببناء مفرق لجسر الزرقاء. والأنكى من ذلك أن المفرق يخدم فقط البلدات اليهودية ويستثني القرية رغم المسافة القصيرة التي تبعده عن القرية. وفي رد "ماعاتس" على توجه المجلس المحلي لها بتطبيق تعهدها، تراجعت "ماعاتس" عن الوعود المبرمة وادعت أن تطبيق بناء مفرق "أور عكيفا" غير مشروط بمخطط مفرق جسر الزرقاء.

ومن جهته قال رئيس المجلس المحلي عزالدين عماش: "إن الحكومة والمؤسسات المختلفة وعلى مر السنين، تجاهلت توجهات السلطة المحلية والأهالي لإقامة مفترق منظم يربط القرية بشارع الشاطئ، ويكون بديلا للمدخل القديم الذي يشبه النفق، لاسيما وان إقامة مفترق يربط القرية بشارع الساحل سيدفعها قدما من ناحية اقتصادية وسياحية ويكشفها للعالم الخارجي".

وأكد سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية في القرية على حق القرية بمفترق يربطها بالشارع، قائلا: "نحن نؤمن إيمانا قاطعا بأنه لن يحدث أي تغيير مادي أو معنوي للقرية إلا بانفتاحها نحو العالم عبر هذا الشارع الذي أقيم على غالبية أراضي أهلها وبالتالي قمنا بتقديم طلبات حثيثة لوزارة المواصلات وشركة الطرق الوطنية لإزالة العوائق أمام إقامة دوار لجسر الزرقاء، ومنذ ذلك الوقت لم ندخر جهدا إلا وعملناه لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف العلي أن شارع الشاطئ رقم 2 حيفا – تل أبيب، أقيم في سنوات الستينيات، واكتفت السلطات ببناء مخرج للقرية يمر من تحت الشارع عبارة عن نفق بعرض 4 أمتار وارتفاع 5 أمتار لا يكفي لمرور مركبتين في آن واحد، و"كأن من يقطن خلف الشارع ليسو بشرا"، على حد قوله.

وتابع أن الشارع بمساره حدّ من توسع القرية، وزاد من هم السكان الذين يعانون على مر السنوات الضجيج والغازات المنبعثة من السيارات التي تهدد صحة السكان وتؤثر على حالتهم الصحية خاصة الأطفال منهم، ناهيك عن الأشخاص والأطفال الذين لقوا حتفهم على الشارع لانعدام جسر لعبور المشاة وجدار واقي كاتم للصوت والضجيج في ظل تجاهل السلطات حتى لبناء جدار واق. إضافة إلى اتهام شباب القرية بإلقاء الحجارة صوب الشارع بين الفينة والأخرى.

يذكر أن عدم ربط قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ، يجعل من شارع (رقم 4) القديم، الطريق الوحيدة للوصول للقرية. وكانت سلطة الأمان على الطرق قد أعلنت أنّ هذا الشارع – أي شارع رقم 4- هو شارع خطير. فضلا عن ذلك فأنّ زوّار القرية وسكانها يضطرون إلى السفر لمدّة أطول للوصول إلى القرية من شارع رقم 4، الذي يشكل خطرًا على حياة المسافرين عليه.

...