عدالة: معايير التعيين في الوقف الإسلامي في حيفا غامضة!

انتقد مركز "عدالة" بشدة ما وصفه بـ " الغموض الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية عند تعيين أعضاء جدد في لجنة أمناء الوقف الإسلامي في البلاد، وخصوصًا غياب معايير واضحة وملزمة تحكم عملية اختيار الأعضاء".

وطالب المركز في رسالة عاجلة بعث بها إلى وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شطاينيتس، بصفته الوزير المسؤول عن الوقف الإسلامي في البلاد، " بإرجاء تعيين أعضاء جدد في لجنة أمناء الوقف الإسلامي في حيفا حتى يتم سن معايير واضحة ومناسبة لضبط طريقة تعيين الأعضاء الجدد في هذه اللجنة".
وأشار المحامي علاء محاجنة من عدالة في رسالته إلى أن "عدم وجود أنظمة ملائمة وواضحة يشكل مسًا بسلامة الإجراءات العامة ويؤدي إلى اختيار أعضاء للجنة بشكل اعتباطي. مشيرا الى أن اللجنة" تخفي عن الجمهور العربي في مدينة حيفا معلومات هامة جدًا مثل أسماء أعضاء لجنة أمناء الوقف، عددهم، الأملاك التي تقع تحت سلطتهم أو حتى برتوكولات جلسات لجنة الأمناء...وجميع هذه المعلومات الهامة والمصيرية لأملاك الوقف تحفظ بعيدًا عن أعين أبناء المجتمع العربي في حيفا وليس لديهم أي طريقة للوصول إليها".

وشددت الرسالة على أهمية اختيار الأعضاء نظرًا لحساسية ولأهمية مؤسسة الوقف في حياة أبناء الطائفة الإسلامية في المدينة، "حيث كان لمؤسسة الوقف دورًا دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا هامًا لدى الطائفة الإسلامية بشكل خاص والمجتمع العربي في حيفا بشكل عام. وطالبت الرسالة بإشراك الطائفة الإسلامية في حيفا بعملية اختيار أعضاء لجنة الأمناء كونها تؤثر على حياتهم بشكل مباشر. كما يستدل من تجربة أهالي حيفا.

وحذر مركز عدالة في رسالته من أن تعيين لجنة أمناء بدون التشاور معهم، أو في حالات معينة رغما عن إرادتهم، أدى إلى "وجود أعضاء في لجان الأمناء الذين خانوا واجبهم بإدارة أملاك الوقف وفقا لمصلحة الطائفة الإسلامية في المدينة".