2009: ارتفاع بنسبة 135% في ملفات استعمال الأسلحة في البلدات العربية

قدّم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الثلاثاء، إقتراحاً على جدول أعمال الكنيست حول تقاعس الشرطة في محاربة العنف في البلدات العربية، وحول مقتل الطالب أمجد شواهنة الأسبوع الماضي في حادثة إطلاق النار على حافلة الطلاب في كفر قاسم.

وكشف وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، في رده على اقتراح النائب زحالقة أنه خلال العام 2009 سجلت الشرطة 106 ملفات اطلاق نار في الوسط العربي وهو ارتفاع بنسبة 135 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها في العام 2008 (45 ملفاً)، فيما النسبة العامة القطرية في فتح ملفات اطلاق نار ارتفعت بنسبة 51.4 في المئة.

وبشأن مقتل الطالب أمجد شواهنة، قال الوزير أهرونوفيتش للنائب زحالقة إن الشرطة اعتقلت عدة أشخاص مشتبه بهم، وأنه وفق المعلومات المتوفرة لديه فإن الشرطة ستتوصل إلى منفذي الجريمة وإلى منفذي جرائم أخرى في المثلث الشمالي والجنوبي.

وقال الوزير إن الشرطة قامت منذ مطلع العام الحالي بتنفيذ 600 تفتيش منازل في البلدات العربة بحثاً عن اسلحة غير مرخصة، لكنه أعترف بأنها "نقطة في بحر".

بدوره قال النائب زحالقة إن جريمة الحافلة في كفر قاسم هزت المواطنين العرب وعززت الشعور بفقدان الأمن الشخصي في البلدات العربية، مؤكداً أن الجريمة الأخيرة يجب أن تكون تدق ناقوس الخطر، لأن القتلة ينفذون جرائمهم في وضح النهار بلا رادع بسبب تقاعس الشرطة في محاربة العنف وملاحقة الجناة، ففي الأغلبية الساحقة من ملفات القتل لا تقبض الشرطة على الجناة، ولا تقوم بالحد الأدنى اللازم لإنزال العقاب بالقتلة.

وأضاف النائب زحالقة: "عدم القبض على الجناة، وجرائم بلا عقاب، تخلق حالة ليس فيها رادع للقاتل القادم". وحمّل زحالقة الشرطة مسؤولية تكرار حوادث القتل، وقال: "هناك أسباب مجتمعية لجرائم العنف والقتل، لكن الشرطة مسؤولة بالكامل عن غياب الردع والعقاب بسبب تقاعسها".

ونوّه زحالقة في كلمته إلى أن الشرطة تستطيع سحق الجريمة عندما تقصد وتقرر، وضرب مثلاً النشاط المكثف للشرطة في مدينة نتانيا الذي أدى إلى انخفاض دراماتيكي في معدلات الجريمة. ودعا زحالقة إلى تبني خطة لسحق الجريمة في الوسط العربي.

وحدة المستعربين شرطة سياسية

على صعيد متصل، هاجم النائب زحالقة قيام الشرطة بتشكيل وحدة "مستعربين" خاصة بالوسط العربي، وقال: "منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن شائعات وتصلنا معلومات عن وجود وحدة المستعربين، وجاء الآن المفتش العام للشرطة ليؤكد وجودها. تشكيل وحدة من هذا النوع يدل على أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين. هذه الوحدة هي شرطة سياسية، ولا نصدق أنها معدة لمحاربة الجريمة، لأن لدى الشرطة أدوات كافية لمحاربة الجريمة إذا أرادت وقررت".

وأضاف زحالقة: "المشكلة هي أن الشرطة وضعت الجريمة في البلدات العربية في أسفل سلم الأولويات". وطالب زحالقة بتفكيك وحدة المستعربين الإستفزازية على الفور.