التجمع الوطني: لا بدّ من إسقاط الرهان نهائيًا على نهج المفاوضات العبثية، وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة تنظيم الحركة الوطنية

دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى إسقاط الرهان وبشكل نهائي عن المفاوضات العبثية، وإلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة تنظيم الحركة الوطنية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان أصدره التجمع في ختام جلسة لمكتبه السياسي عقدت يوم أول أمس السبت.

وقال البيان إن إعلان السيد محمود عباس، عن عدم رغبته في الترشح في ظل التراجع الأمريكي تجاهه بخصوص شروط استئناف المفاوضات، هو اعتراف غير مباشر بعبثية وكارثية نهج الإعتماد على المفاوضات كخيار وحيد والتخلي عن خيارات أخرى . وبالتالي أصبحت الفرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للخروج من هذه الحالة.

وأشار التجمع إلى أن هذه التطورات السياسية تأتي وسط جدل فلسطيني فصائلي وشعبي وأكاديمي، متصاعد حول كيفية الخروج من دوامة المفاوضات العبثية ومن حالة الإنقسام المأساوي، والذي انفجر بالأساس، على خلفية الإختلاف مع النهج التفاوضي العبثي، قبل أن يتحول إلى صراع على سلطة.

وأضاف البيان أن التجمع الوطني الديمقراطي يعتقد أسوة بأوساط فلسطينية وعربية واسعة، بضرورة التوقف جديًا أمام المسؤولية والإعتراف علنًا ورسميًا بفشل النهج الراهن والبدء بإعادة ترتيب الحركة الوطنية الفلسطينية وإعادة طرح قضيتنا الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني من استعمار كولونيالي لم تحلّ ولا بدّ من توفير المقومات السياسية، المادية، الشعبية، والدبلوماسية للنضال ضد المشروع الكولونيالي الإسرائيلي ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة.
وفي هذا السياق، وكشرط لتحقيق هذا الهدف، لا بدّ من تحقيق المصالحة الوطنية، وأن يكون المدخل إلى هذه المصالحة، ليس الإنتخابات، بل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الوثائق الوطنية التي اتخذت في جلسات الحوار العديدة بين مختلف مركبات وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وهذا الطريق الأنجع في العمل المشترك لفك الحصار.
وعلى المستوى المحلي، وعلى إثر الوقفة الشجاعة لأهالي قرية مصمص في التصدي لهدم المنازل، حيى التجمع الوطني الديمقراطي وقفة أهالي قرية مصمص في تصدّيهم البطولي لقوات القمع الإسرائيلية التي جاءت لتحمي جرافات الهدم يوم الأحد الماضي.
وأدان اتجمع هذه السياسة الوحشية المستمرة والمتصاعدة الموجهة ضد المواطنين العرب، ضد أملاكهم وأرضهم وبيوتهم.

وقال البيان إن أهلنا في مصمص أثبتو كما هو الحال في العديد من البلدات العربية المستهدفة في بيوتها وأراضيها، إرادة هذا الشعب في مقاومة الظلم والعدوان، ولن يرتدع أمام سياسات الترويع والإرهاب.

وتابع أن الدولة العبرية ماضية في سياستها العدائية ضد المواطنين العرب، وقد ثبت في الماضي والحاضر أن النضال الشعبي هو محور العمل لإجبار السلطة على إعادة حساباتها وأن غياب النضال الشعبي يشجع السلطة على المضي في عمليات الهدم. من هنا تأتي أهمية ما فعله أهالي قرية مصمص، الذين احتشدوا في البيت قبل ان تقصفهم قوات القمع الإسرائيلية بالغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

ودعا التجمع إلى تنجيع وسائل نضالنا ضد هدم البيوت، إلى تطوير اللجان الشعبية القائمة وإلى إضافة لجان في كل القرى والبلدان العربية، وإلى رفع مستوى الوعي بضرورة وأهمية النضال الشعبي، والعمل على تشجيع الناس إلى الإنضمام إلى النضالات الشعبية والإنخراط في هذه اللجان. كما يدعو التجمع إلى تفعيل قرار لجنة المتابعة الذي اتخذ قبل عامين، والقاضي بإقامة لجنة قطرية للدفاع عن المسكن وتوفير المسلتزمات الضرورية التي تمكنها من التحرك والعمل.
وأدان بيان التجمع استمرار وتصعيد الملاحقات ضد قيادات الحركات والأحزاب السياسية والتحريض المستمر عليها، وتقديم لوائح اتهام بحقها، وهي سياسة تأتي ضمن مخططات المؤسسة الإسرائيلية المتجددة الساعية إلى تقييد العمل السياسي لتسهيل محاصرة الوجود العربي وخنقه.. وردع الجماهير العربية عن القيام بدورها دفاعًا عن وجودها وكيانها ومستقبلها. وأكد التجمع على ضرورة التصدي لهذه الممارسات وفضحها في الداخل والخارج باعتبارها تمسّ الحريات والحق في النشاط السياسي.
وعلى صعيد العنف المستشري في المجتمع الفلسطيني في الداخل قال التجمع إنه يرى أن ظاهرة العنف بكافة أشكاله الفردية، والطائفية، والعائلية والمؤسساتية الآخذة بالإنتشار في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر لها أسبابها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ولا بدّ من معالجة هذه الأسباب وليس فقط تطويق نتائجها المباشرة. إن مجتمعًا يتعرض للحصار والحرمان والقهر العنصري المنهجي يحتاج إلى هيئات قومية منتخبة ومرجعية جامعة ومؤسسات إجتماعية وثقافية قوية تستطيع أن تلبي حاجات هذا المجتمع.
وأعتبر أن الإدانة لهذه الظاهرة والسعي لمحاصرتها آنيًا ضرورية ويستحق من يسعى لتطويقها، من لجان إصلاح الثناء والمباركة غير أن الإكتفاء بذلك لا يؤدي إلى استئصال هذه الظاهرة أو الحدّ منها.
وأضاف البيان: في هذا السياق وكخطوة أوليّة دعمنا قرار لجنة المتابعة بالمباشرة بتوفير الآليات، للتعاطي مع هذه الظاهرة، وأن الأمر يحتاج إلى تشكيل أطر أو تطوير الأطر الشعبية والمهنية القائمة وتفعيلها ضد هذه الظاهرة.