الأزمة في السلطات المحليّة وخطر انهيارها أمام لجنة الماليّة: نفاع: السلطات المحليّة ستنهار وأولها العربيّة خلال ال-2010

الأزمة الخانقة في السلطات المحليّة وخطر انهيارها كان موضوع بحث مطوّل للجنة الماليّة في الكنيست. جاء البحث على خلفيّة اقتراحات مستعجلة للهيئة العامة حولتها للجنة للبحث المعمّق ومنها اقتراحان للنائبين العربيين سعيد نفاع وطلب الصانع. وقد حضر البحث العديد من رؤساء السلطات المحليّة إلا أنه لوحظ تغيب الرؤساء العرب.

في تسويغه لاقتراحه قال النائب نفاع : غالبيّة السلطات المحليّة ستنهار خلال ال-2010 إذا بقي الوضع على حاله فهنالك 130 سلطة محليّة تخضع لخطط إشفاء تلزم الوزارة بها المجالس ولكنها لا تفي هي بالتزاماتها تجاهها فحتى المبالغ المصادق عليها طبقا لشروط خطة الإشفاء لا تدفع للمجالس، هذا عدا عن التقليصات في منح الموازنة وهبات التطوير. ومن ثم تسرع في حلها والضحيّة الأولى هي السلطات العربيّة.

واقتبس النائب نفاع فقرات من تقرير مراقب الدولة حول الحكم المحليّ والذي يثبت بالأرقام مسؤوليّة السلطة المركزيّة عن وضع السلطات والذي خلص فيما خلص إلى:
إن سياسة وزارة الداخليّة تجاه السلطات المحلية متضاربة ومتناقضة في كل ما يتعلق بالميزانيات فهي كمن يدفع بيد ويأخذ أكثر في اليد الثانية ففي حين دفعت لكل السلطات ما قيمته 1.8 مليار شيكل خلال السنوات 2004-2005 إلا أنها كانت قلّصت أكثر من هذا المبلغ سنة قبل ذلك، وفي حين صادقت في السنوات 2004-2008 على 3.2 مليار شيكل لخطط الإشفاء دفعت منها فقط 2.4 مليار شيكل، وبعد كل ذلك تستعجل بحل السلطات بشكل عشوائي ومن خلال تشويه في طريقة تعيين اللجان المعيّنة.

هذا ولم تنه اللجنة البحث على أن تعطي تلخيصاتها لاحقا والتي كان غالب عليها الحاجة الماسة لدفع 600 مليون شاقل كهبات موازنة حالاً لمنع انهيار السلطات.

.