التجمع يستنكر قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارته لسوريا

قرر مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اليوم تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارات التواصل ومرافقته لوفد رجال دين دروز زار سوريا عام 2007.

ويوضح مكتب المستشار القضائي للحكومة أنه ستوجه لنفاع تهمة «الاتصال بعميل أجنبي»، وحسب ادعاء لائحة الاتهام فإن نفاع التقى خلال زيارته لسوريا مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي. كما جاء في الادعاء أن نفاع وصل إلى مكتب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس خالد مشعل إلا أنه لم يلتقيه. وتشمل لائحة الاتهام أيضا بندا يتهم نفاع بـ «المساعدة للخروج من البلاد بشكل غير قانوني».

وحسب لائحة الاتهام التي تعتبر سوريا «بلدا معاديا» فإن الداخلية الإسرائلية رفضت طلبا لرجال دين دروز بالسفر إلى سوريا لزيارة الأماكن المقدسة لأسباب أمنية، إلا أن نفاع نظم زيارة للوفد في 6 سبتمبر/ أيلول 2007، وضم الوفد 282 رجل دين.
واستنكر التجمع الوطني الديمقراطي قيام المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع، واعتبر هذه الخطوة جزءا من مسلسل الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع.

وقال التجمع إن تقديم لائحة الاتهام هو مس خطير بحق العمل السياسي وحق التواصل مع أمتنا العربية، الذي أكد التجمع مراراً وتكراراً تمسكه به.
واعتبر التجمع أن اتهام التجمع وكوادره وقياداته بالعمل على التواصل هو وسام شرف نعتز به ونعتبره حقاً طبيعياً لأبناء شعبنا بكافة أطيافه، بما فيهم أبناء شعبنا من الطائفة العربية المعروفية الدرزية.

وأكد التجمع أن الدوافع وراء لائحة الاتهام ليست قانونية، بل هي سياسية وعنصرية تستهدف تشويه العمل السياسي والوطني الذي يقوم به التجمع. كل ما جاء في هذه اللائحة يتعلق بنشاط سياسي مشروع، يستند إلى حرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية، لكن يبدو أن المستشار القضائي لا يتورع عن تحويل العمل السياسي إلى تهمة جنائية وعن تلفيق التهم الواهية وينضم إلى جوقة التحريض الأرعن على التجمع بكوادره وقياداته.

وأختتم بيان التجمع بالقول: لقد افشل التجمع كل مخططات الملاحقة السياسية وكل محاولات المس به وبدوره الريادي في صفوف الجماهير الفلسطينية في الداخل، ومن الواضح أن المستهدف من لائحة الاتهام ليس فقط النائب سعيد نفاع بل وبالاساس التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الوطنية في الداخل عموماً، وذلك في إطار حملة سلطوية شاملة للمس بشرعية العمل السياسي الوطني، وبحقنا في التواصل مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.