بهدف منع لمّ شمل عائلات عربية; 44 عضو كنيست على الأقل يدعمون تعديل قانون "كرامة الإنسان وحريته"..

يعمل رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، على تغيير قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، وذلك بهدف منع المحكمة العليا من إلغاء قانون المواطنة في الشهور القريبة.

يذكر أن قانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا، ويمنع توحيد ولمّ شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الآخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها "معادية". ويمنع القانون بالنتيجة منح المواطنة لزوج مواطنة فلسطينية من الداخل أو زوجة مواطن فلسطيني من الداخل. وقد تم مؤخرا تمديد العمل بموجب القانون حتى صيف العام القادم 2010. كما تم تقديم 4 التماسات إلى المحكمة لإلزامها باتخاذ قرار بأن القانون غير دستوري ويجب إلغاؤه.

وقد أثيرت مؤخرا نقاشات كثيرة حول التناقض بين قانون المواطنة وقانون الدخول إلى البلاد، من جهة، وبين قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، من جهة أن القانون يمس بحق المواطن بالمساواة والحياة العائلية.

ويسعى عضو الكنيست روتم إلى الحصول على ثقة الحكومة والكنيست، مدعيا أن الهدف ليس تقييد القضاء، وإنما إرساء قرار تم اتخاذه في السابق. وبحسبه فإن التشريع من اختصاص المشرع، وليس المحكمة.

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد القادم، إذا ما كانت الحكومة ستؤيد اقتراح روتم لتغيير قانون الأساس.

وبحسب الاقتراح فسوف يتم إدخال تعديل على أحد بنود قانون الأساس يتضمن أنه "لا يتناقض مع "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل".

وعلم أن روتم تمكن من تجنيد 44 عضو كنيست مؤيدين للاقتراح. وكان من بين الموقعين عليه أعضاء الكنيست ميخائيل بن آري وأرييد إلداد (الاتحاد القومي) وأوفير اكونيس وتسيبي حوطبيلي (الليكود) وتساحي هنغبي ويوحنان بلسنر ونحمان شاي (كاديما).

إلى ذلك، تناقش المحكمة العليا مؤخرا عددا من الالتماسات ضد القانون، كان بينها "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن". تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مركز "عدالة" قد قدم 3 وجهات نظر قضائية بموجبها يتضح أنه لا يوجد في أي دولة ديمقراطية في العالم مثل هذا القانون الذي يميز ضد الحياة العائلية على خلفية إثنية أو قومية.