الداخلية تقرر إبقاء رئيس مجلس محلي عرعرة جميل مرزوق في منصبه حتى نهاية ولايته..

أصدر وزير الداخلية "ايلي يشاي" امس الأربعاء قراره بشان مجلس عرعرة المحلي، والقاضي بإبقاء رئيسه الحالي جميل مرزوق في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2013، وحال صدور القرار تجمهر المئات من الأنصار والمؤيدين أمام منزل الرئيس مرزوق للتعبير عن التأييد والتضامن في فرحة عارمة.
وجاء القرار بعد صراع دام قرابة عام بين الائتلاف والمعارضة رفضت خلاله الأخيرة التصويت على الميزانية وإقرارها مما أدى الى إقالة أعضاء المجلس وإبقاء الرئيس في منصبه، حيث وصلت عملية الفحص والمعاينة للملفات والمستندات من قبل الداخلية بعدم وجود تجاوزات بعمل الرئيس الحالي.

وجاء في القرار ايضا بانه سيتم تعيين لجنة مرافقة لعمل السلطة المحلية من قبل الداخلية لمدة ستة شهور يتم بعدها البت في الخطوات اللاحقة لاستكمال المشاريع التي توقفت لأسباب عدم مصادقة الميزانية.

جميل مرزوق عقب على القرار لعرب 48 قائلا: أهنئ أهل بلدي جميعا وأدعو الجميع للقيام بواجبهم اتجاه مجلسهم وبلدتهم وأنا اعد بدوري بان استكمل مشواري في خدمة الجميع دون استثناء،لكن الأمر الذي آسف له ان مجموعة المعارضة هم ليسوا اعضاء وكنت اتمنى ان يكونوا الى جانبي لإدارة شؤون بلدنا واهلنا بعيد عن اللجان المعينة التي سعوا اليها.
كما عقب مرزوق على رسالة موقعة باسم المعارضة وصلت نسخة منها لعرب 48 "وشاية"كما اعتبرها البعض لمدير مكتب الداخلية قائلا:
من المخجل والمعيب ان يصبح الدفاع عن الارض والمسكن ومناهضة توسيع مستوطنة حريش على حساب العرب في استقدام 100الف من اليهود المتزمتين تهمة تشكو فيها المعارضة رئيس اللجنة الشعبية احمد ملحم لمكتب الداخلية الاسرائيلية وتحرض عليه وعلى رئيس المجلس ،كما ان اتهامي بالتعامل الخاص مع احمد ملحم هو امر عاري عن الصحة وافتراء ،صحيح ان لحم مدين للمجلس لكن اسمه وارد كغيره في قائمة الحجز المطالب بتسديد الديون المستحقة ولايس هناك محسوبيات والبلد والمصلحة العامة فوق الجميع.
وهذا بعض ما جاء في رسالة المعارضة لمكتب الداخلية:
..هناك شخص باسم احمد ملحم الذي يسمي نفسه رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة وهو ضد هدم البيوت في الوسط العربي،وهو يحرض ضد توسيع المدينة"حريش" وحركة شاس وهو الذي يخرج ويتحدث عن لقاء له مع مدير مكتب الداخلية وسيطلب منه ابقاء مرزوق كرئيس للسلطة المحلية في عرعرة لانه ضد لجنة معينة تدير شؤون المجلس من قبل وزارة الداخلية؟!!

محمد مصلح عن المعارضة عقب على مضمون الرسالة قائلا: اذا كان هناك لبس اوسوء فهم للرسالة فنحن كمعارضة نعتذر..ونحن ضد مصادرة الاراضي وضد توسيع مستوطنة حريش على حساب الاراضي العربية وتاريخنا الوطني يشهد على ذلك منذ ان كنت رئيسا للمجلس، ونحن لم نقصد في رسالتنا الا لاظهار الادارة غير السليمة للرئيس ورئيس اللجنة الشعبية؟!! وحول قرار الداخلية في ابقاء الرئيس الحالي في منصبه اضاف:
القرار هو غير منصف وغير عادل و يدل على تعفن في وزارة الداخلية وحتى انه يتضمن الكثير من النقاط تتعارض مع القانون نفسه .