مع انطلاق "التحدي والبقاء" زحالقة يدعو لتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل في قضايا الأقصى والجدار والتواصل

النائب زحالقة: "في مواجهة الملاحقة السياسية - كلنا صلاح وبركة ونفاع"

مع انطلاق
دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل، رداً على لوائح الاتهام التي قدمت ضد القيادات العربية في قضايا الأقصى والجدار والتواصل مع أبناء أمتنا. وأكّد النائب زحالقة بأن إسرائيل في هذه القضايا تخرِق القانون والقرارات الدوليَّة، وكل القيادات التي وجِّهت لها التهم إنما قامت بالدفاع عن القانون الدولي، ناهيك عن دفاعها عن العدالة والحق الطبيعي.

جاءت أقوال زحالقة تلك في مهرجانٍ حاشد شارك فيه المئات من المتضامنين، عُقِد مساء الجمعة في القاعة الرياضية في قرية اللقية في النقب؛ حيث كان هذا أول نشاطات "الحملة الوطنية للتحدي والبقاء"، التي دعت إليه لجنة المتابعة ولجنة الحريات، لمواجهة الملاحقة السياسية وهدم البيوت ودفاعاً عن الأقصى. وقد شارك في الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وممثلو الأحزاب والقوى السياسية العربية، والسيد أمير مخول، رئيس لجنة الحريات والمدير العام لشبكة الجمعيات العربية – اتجاه، كما وتولى عرافة المهرجان الصحافي عبد الحكيم مفيد.

وقال زحالقة في كلمته: "أن الملاحقة السياسية هي قضية الجماهير العربية كلها وقضية قواها الوطنية كلها، فالقضايا التي تلاحَق القيادات بسببها هي موضِعَ إجماع وطني. علينا إرسال رسالة موحَّدة وحازمة للسلطة بأن التهم الموجهة ضدّ القيادات العربية هي تهم ضدّ كل الجماهير العربية. عندما توجّه تهم ضد رائد صلاح -بسبب دفاعه عن الأقصى- فكلنا رائد صلاح، وعندما توجه تهم ضد محمد بركة -بسبب المظاهرات ضد الجدار- فكلنا محمد بركة، وعندما توجه تهم ضد سعيد نفاع -بسبب دوره في موضوع التواصل- فكلنا سعيد نفاع". وتابع زحالقة قائلا "الملاحقة السياسية هي دليل فشل السلطة في احتواء الجماهير العربية، وهي أيضاً دليل غباء في التعامل معها، فمهما فعلوا لن يستطيعوا وقف المدّ الوطني، بل إن استهداف القوى الوطنية يزيد من التفاف الناس حولها".

هذا وأكّد زحالقة: "أن إسرائيل تواصل خرق قرارات المحكمة الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، بل إن اللذين خرجوا وتظاهروا ضد الجدار إنما هم يطبقون قرارات المحكمة، وإسرائيل في هذه الحالة هي المجرمة والجانية ويجب محاكمتها. كذلك الأمر بالنسبة لمشروع التواصل، الذي اتّهم حزب التجمع بالضلوع به، فإننا إذ نفخر ونعتزّ بهذه التهمة؛ فالمواثيق والقرارات الدولية تُلزِم الدول بضمان التواصل بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت الظروف".

أما في سياق قضية القدس والأقصى حيث قال زحالقة: "أن هذه المناطق هي مناطق محتلة، يسري عليها القانون الدولي، حتى لو قررت إسرائيل ضمها من طرف واحد. بل أن هناك عشرات البنود في القرارات والمواثيق الدولية تؤكد على ضرورة ضمان حرية العبادة وصيانة المقدسات، وإسرائيل تواصل خرقها بالجملة، وهي المجرمة ويجب محاكمتها... علينا أن نعدّ وثيقة قضائية نرسلها لكل العالم، للذين وضعوا القوانين وصاغوا القرارات الدولية، لنطالبهم بالدفاع عن من يدافع عنها ومعاقبة من ينتهكها".

وخلص زحالقة إلى القول: "أننا عازمون على تحقيق أهداف حملة التحدي والبقاء. سنواصل نشاطنا على مختلف المستويات؛ انطلاقاً من النضال الشعبي والجماهيري إلى جانب دورنا على الصعيد الإعلامي وصولاً إلى المحافل الدولية، حتى نفضح الوجه الحقيقي لدولة إسرائيل ونبيّن للعالم أجمع أن الصهيونية والأبارتهايد وجهان لعملة واحدة".
هذا ورغم الأجواء الجوية العاصفة والبرد القارص فقد شهدت القاعة الرياضية في قرية اللقية حضورا حاشدا من الأهل في النقب مساء يوم الجمعة الخامس من شباط، وحضورا قياديا تمثيليا ملفت للنظر في اجتماع شعبي سياسي ملفت للنظر.
وشكل مهرجان اللقية انطلاقة وحدوية ومعنوية قوية لحملة التحدي والبقاء التي ترعاها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وتنظمها اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات.

وقد افتتح الاجتماع الشعبي وترأسه الإعلامي عبد الحكيم مفيد عضو لجنة الحريات وتحدث كل من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان ورئيس مجلس اللقية المحلي خالد الصانع ورئيس لجنة الحريات أمير مخول وتلاهم رؤساء الأحزاب والحركات السياسية والملاحقين "قانونيا"، الشيخ رائد صلاح المحكوم بالسجن والنائب سعيد نفاع الذي نزعت حصانته تمهيدا لمحاكمته والنائب الشيخ ابراهيم صرصور ورجا اغبارية والنائب طلب الصانع والنائب جمال زحالقة ومندوب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب سليمان الوقيلي.

وقد أجمع الخطباء على القرار الوحدوي بالتصعيد الكفاحي في مواجهة التصعيد القمعي المنهجي الإسرائيلي في قضايا هدم البيوت والارض والمسكن والتهجير والملاحقات السياسية ضد القيادات الوطنية والتصعيد ألاحتلالي في القدس والأقصى. وأكدوا على صلابة الموقف الشعبي والتصدي والتصميم على مواجهة التصعيد الرسمي ولا تراجع مهما كان الثمن.

كما وأكد الاجتماع الشعبي توجيه الاتهام الى إسرائيل حكومة ومؤسسات أمنية ومدنية وإعلامية وتحميلها كامل المسؤولية بفرض صدام مباشر على الجماهير العربية. وفيما يتعلق بالتهم التي على أساسها حوكم الشيخ رائد صلاح بالسجن ويحاكم النائبان محمد بركة وسعيد نفاع أكد المتحدثون انها ملاحقة سياسية قضائية وان جهاز الأمن الشاباك هو سيد الموقف في القضاء فيما يتعلق بالقيادات العربية، وان ما يسمى لوائح الاتهام هي باطلة وتتعارض والقانون الدولي.
وحيى الاجتماع وقفة جماهير شعبنا في النقب والمثلث والجليل والساحل التي تصعد نضالها الوحدوي وتمسكها بحقوقها في مواجهة سياسات التهجير والاقتلاع والملاحقات. وأكد مواصلة بناء البيوت ومواصلة الدفاع عن القدس والأقصى ومواصلة التواصل مع شعبنا الفلسطيني ومع العالم العربي والإسلامي والدولي رغم قمع القانون الإسرائيلي المستبد.

كما وأكد الاجتماع بالتزام القيادات الوطنية على تعدديتها بتقاسم المسؤولية والالتزام كما دائما بمنع استفراد الدولة بهذا الطرف او ذاك الإطار، بل تعزيز التكافل والتضامن داخل جماهير شعبنا، وهذا ما سينعكس في المحاكمات للقيادات السياسية والتي سوف تتحول إلى مظاهرات شعبية. وشددوا على الحيلولة دون نيل الدولة من معنويات جماهير شعبنا التي أفشلت مجمل المخططات المخابراتية الإسرائيلية.

يذكر ان لجنة المتابعة ومن خلال لجنة الحريات قد أقرت خمسة اجتماعات شعبية منطقية هدفها تعزيز المناعة الوطنية والجاهزية الشعبية، والتي كان أولها مهرجان اللقية الحاشد لمنطقة النقب وسوف يليه يوم الجمعة 12 شباط اجتماع سخنين ومن ثم وبوتيرة أسبوعية في قلنسوة والناصرة ويافا، وستختتم جميعها بمهرجان شعبي قطري في ام الفحم.

هذا وتجري استعدادات مكثفة في سخنين لاستضافة مهرجان التحدي والصمود المنطقي وذلك بالتنسيق مع مكتب لجنة المتابعة ولجنة الحريات والذي سيعقد يوم الجمعة 12/2/2010.



.

التعليقات