في اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة؛ زحالقة: "إسرائيل هدمت 64 منزلاً في القدس وهجّرت المئات وتقول هذا قليل!"

قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الاثنين، اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، وذلك في أعقاب مواصلة الحكومة سياسة هدم المنازل العربية في القدس.

وقال زحالقة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس وأذرع السلطة المختلفة، تواصل سياسة هدم المنازل العربية في القدس الشرقية وذلك بما يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة ومذكرات الاتحاد الأوروبي، ودون الاكتراث لما ينص عليه القانون الدولي.

وقال زحالقة أن القدس هي منطقة محتلة ولم يعترف احد في العالم بضمها إلى إسرائيل، وأضاف: "على الدولة المحتلة تقع مسؤولية ضمان الحد الأدنى من الحياة الطبيعية للناس، ولكن اسرائيل لا تفعل ذلك؛ فمن جهة هناك نقص لأكثر من 1500 غرفة دراسية واسرائيل لا تبنيها، وفي المقابل تقوم بهدم المنازل. هي لا تبني المدارس وتمنع الناس من إقامة المدارس الأهلية".

وأكد زحالقة أن سياسة الحكومة تجاه السكان العرب في القدس تأتي في سياق الحفاظ على ما يسمى "التوازن الديمغرافي"، في محاولة منها لتهويد المدينة والحد من التزايد الطبيعي للسكان العرب. وقال زحالقة "أن قيام اسرائيل بالاستيلاء على البيوت والأملاك بأدعاء أنها أملاك يهويدية هو قمة الوقاحة والتلون. ماذا عن الأملاك الفلسطينية في القدس الغربية، ماذا عن الطلبية وبقعا وقطمون وغيرها.. كل من يتجول فيها، يجد حتى اليوم كلمة ’الله أكبر‘ فوق المدخل وفي بعض الأماكن يمكن رؤية تاريخ البناء واسم المالك الفلسطيني الأصلي".

وتطرق النائب زحالقة إلى تقرير سرِّي، جرى تسريبه من بلدية القدس، يدل على أنه جرى هدم 64 منزلاً عام 2009، مقارنة بهدم 84 بيتاً عام 2008. وأشار إلى انه يجري اليوم تبادل التهم بين بلدية القدس والشرطة ووزارة الداخلية حول ما يسمى "التقصير في الهدم".

وقال زحالقة: "إسرائيل هدمت 64 منزلاً في القدس عام 2009 وهجرت المئات وتقول هذا قليل!.. لقد خططتم لهدم مئات المنازل في العام الماضي، ولكن الضجة الدولية ومظاهرات القدس لجمت الهدم، واستنتاجنا هو أن النضال الشعبي والحملات الدولية والضغط المستمر تثمر وتلجم عمليات الهدم".

وخلص زحالقة إلى القول بأن "إسرائيل تبني لليهود وتهدم للعرب، ثم تذهب وتدعي الديمقراطية. وتدعي أيضاً فرض سلطة القانون. أي قانون هذا؟ أنه قانون الاحتلال والكولنيالية العنصرية!".

في ردّه على اقتراح حجب الثقة ادّعى نائب وزير المالية، يتسحاق كوهين (شاس)، أن وزارة الداخلية تنفذ سياساتها "بناءً على القانون ودون أي تمييز".