باراك يصدر قرارًا إداريًا بإغلاق الرابطة العربية لأسرى الـ 48

أصدر وزير الأمن الإسرائيللي، إيهود براك، يوم أمس الأول الاربعاء، أمرًا إداريًا يقضي بإغلاق الرابطة العربية لأسرى الـ 48، والتي أقيمت بمبادرة سجناء سياسيين سابقين في الأشهر الاخيرة.

وكانت الشرطة استدعت الناشط والأسير المحرر منير منصور، من قرية مجد الكروم، بهدف تسليمه أمر الاغلاق، الا أنّه رفض ذلك بعد أن أوضح للمحققين عدم ورود اسمه في قائمة المؤسسين للرابطة.

وعلم أنّ الشرطة استدعت سكرتير الرابطة، الأسير المحرر يوسف ادلبي من عكا من أجل تسليمه أمر الاغلاق.

وكانت صحيفة «فصل المقال» قد أجرت قبل ذلك لقاءً مع منصور حول أهداف وبرامج الرابطة، وقد وصل خبر استصدار الأمر الاداري المذكور اثناء إعداد اللقاء للنشر.

بعد ثلاث سنوات من إغلاق جمعية أنصار السجين وملاحقة مديرها تمَّ الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس الرابطة العربية لشؤون الأسرى والأسرى المحررين-48، رغم أنَّ إغلاق الجمعية في حينه لم يثن مديرها منصور من مواكبة قضايا وهموم الأسرى الحياتية والصحية بالإمكانات المتاحة ووفقا للقانون، حيث تحول الأسير المحرر إلى عنوان لغالبية الأسرى وذويهم دون التسليم بإغلاق الجمعية، ومحاولة إقصائه عن دائرة الأسرى وخدمتهم، علمًا بأنّه تم افتتاح عدد من الجمعيات باسم الأسرى إلا أن بغالبيتها لا يرى فيها الأسرى عنوانًا مناسبًا لهم ولقضاياهم.

ما بعد العشرين عامًا

تحدث منصور، الذي أمضي قرابة العشرين عامًا، في الأسر عن مسيرته الكاملة في متابعة شؤون الأسرى معتبرا أنَّ الشعب الذي لا يكرّم أبطاله لا يستحق الحياة، وهو مؤمن بأنَّ هذه الرسالة تأتي لحماية الأسرى وذويهم كي لا يبقوا عرضة للإنتهازيين والمارقين في انتهاك كرامتهم التي دفعوا مقابلها الغالي.

وفي ذلك يؤكد منصور على أن «قضية الأسرى في الداخل الفلسطيني هي قضية وطنية ومقدسة جاءت بسبب نشاطهم السياسي للدفاع عن وجودنا عزيزًا كريمًا في بلادنا، وبالتالي فإنَّ التنصل من حمل همومهم هو تنكر لنضالاتهم وللقضية التي سجنوا بسببها، وأنا لا اعتقد أن هناك شعبًا يحترم نفسه قد يترك جرحاه في ساحة المعركة، وهذه القضية بأبعادها الأخلاقية والإنسانية علينا حملها للعالم الخارجي والتخفيف عن معاناتهم قدر الإمكان.»

ومن يعلم مثله أنَّ معاناة الأسر لا تنتهي بمجرد التحرر منه، وهو الذي ذاق الأمرين داخل وخارج السجن، وواجه فصولاً وصنوفًا متعدّدة ومتنوعة من المعاناة دون أن تنحني له قامة، ويؤكد: «من العار أن نترك أسرانا المحررين يواجهون مصائرهم وحدهم إلى حد الاغتراب، لأنهم يخرجون من السجن ويخوضون معركة بناء حياتهم الجديدة وهذا يشكل عبئا ثقيلاً على الأسير وحده، إذ لابدّ من الأخذ بيده، وتحصين صموده من خلال توفير أسباب المعيشة له بعزة وكرامة، ناهيك على أنَّ بعضهم يخرج مع أمراض صعبة ومزمنة وعلاجها مكلف، الأمر الذي يجب أن يحرّك ويثير حرارة الجهات والمؤسسات العربية للقيام بدورها وبواجبها اتجاه هؤلاء الأخوة»

الأسرى و القوى السياسية

بعد أن كاد منصور إن يكون وحيدًا في حمل هذا الملف الثقيل على مدار سنوات طوال إلا أنه لا يتنكر لازدياد الاهتمام العام بقضية الأسرى، ويؤكد أنَّ "قضية الأسرى هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، وعلى القوى السياسية التعاطي معها على هذا الأساس، وقد نجحنا بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المتابعة لهذا الغرض، علمًا أننا نعالج اليوم مئات من ملفات الأسرى الحاليين والمحررين، وفي العام الماضي قمنا بتقديم مائة منحة للأسرى وعائلاتهم، ونحن الآن نغطي الجانب المرتبط بظروف حياة الأسرى داخل السجن من خلال لجنة قانونية مشكلة من عدد من المحامين".

إنَّ تعدد افتتاح الجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى، والتي يسميها بعض السجناء بـ «الدكاكين» تثير امتعاض العديد من الأسرى ويعتبرها البعض بأنَّ من شأنها الإساءة للأسرى وقضيتهم.»

ويستهجن منصور من الاستمرار في تأسيس جمعيات جديدة للأسرى، ولا يخفي امتعاضه وخشيته من أن ذلك قد يمس ويسيء لقضيتهم: «إنّ قضية الأسرى لا تحتمل هذا التشرذم، لاسيما وأنها قضية إجماع لا خلاف عليها، وأن بعضًا من المبادرين لافتتاح جمعيات هم أسرى محررون وأعضاء في جمعيتنا، والأمر يتطلب توحيد الجهود لتنجيع هذا العمل وأتوجه للجميع بأن يتعاونوا بما فيه خدمة للأسرى وقضيتهم».