النائبة زعبي تطالب رئيس مركز السلطات المحلية بالكشف عن موقفه بموضوع الميزانيات

-

النائبة زعبي تطالب رئيس مركز السلطات المحلية بالكشف عن موقفه بموضوع الميزانيات
توجهت النائبة حنين زعبي برسالة إلى رئيس مركز السلطات المحلية، شلومو بوحبوط، تسأله فيها عن حقيقة موقف المركز فيما يتعلق بقضيتي الميزانية التي على السلطة المحلية بنفسها توفيرها (matching)، وإعادة توزيع ضريبة الأرنونا من المكاتب والمؤسسات الحكومية على جميع السلطات المحلية، بدل أن تستفيد منها فقط المدن الكبيرة التي اختارتها الدولة لتكون موقع هذه المؤسسات.

وطالبت في رسالتها معرفة موقف مركز السلطات المحلية في الموضوعين، هل تم نقاشهما، كيف، ومتى، ومن عارض هذه الاقتراحات، ومن قدمها، وما هي القرارات التي اتخذت، وماذا يعني ذلك للسلطات المحلية ذات الإمكانيات الاقتصادية الضعيفة. كما طالبته بكشف بروتوكولات الجلسات المتعلقة باتخاذ هذه القرارات، لما في ذلك من أهمية لمعرفة كيفية متابعة الموضوع بالغ الأهمية والخطورة والذي يتعلق بقدرة السلطات المحلية العربية على إدارة شؤون بلدها.

وقد جاء ذلك في أعقاب طرح موضوع عدم المساواة في الميزانيات التي تخصصها وزارة الرفاه والخدمات الإجتماعية لكل من السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية، في لجنة العمل والرفاه البرلمانية هذا الأسبوع.

وقد شددت النائبة زعبي على أن الموضوع لا يتعلق بالميزانيات المرصودة من قبل الحكومة، بل أيضا بإمكانيات السلطات المحلية العربية على استعمال هذه الميزانيات، إذ أن المساواة لا تعني فقط رصد الميزانية إنما ملاءمة شروط صرف هذه الميزانية لقدرات السلطات المحلية، فما فائدة توفير ميزانية تضع الحكومة قيودا على صرفها؟

وقد اعترضت النائبة زعبي بشدة على موقف ممثل الرفاه في مركز السلطات المحلية، والذي حضر الجلسة، عندما قال أن مركز السلطات المحلية يرفض مطلب matching تدريجي، أي أن تقوم الحكومة بدعم أكبر للسلطات المحلية الضعيفة، وأنه يعترض أيضا على توزيع عادل لضريبة الأرنونا العائدة من المؤسسات الحكومية بين السلطات المحلية المختلفة، الأمر الذي يخسر السلطات المحلية العربية حوالي 400 مليون ش.ج. سنويا، وقالت أن مثل هذا الموقف غريب ومرفوض، إذ من المفروض أن يدعم مركز السلطات المحلية موقف السلطات الضعيفة، وأن يدعم مطالب التوزيع العادل للميزانيات وليس أن يقوم بتمثيل مصالح السلطات المحلية القوية اقتصاديا.

وقد تبنت لجنة العمل والرفاه في تلخيصها النهائي مطلب وضع حد لطريقة "الماتشينغ" التي تكرّس هذه الفروقات، كما طالبت وزارة لعمل والرفاه بقيام السلطات المحلية باستخدام فائض الميزانيات التي قد تنشأ من مشاريع أخرى.

التعليقات