لجنة المتابعة تلتقي بالنواب المقدسيين: لا سيادة اسرائيلية في القدس

قام وفد من لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل بزيارة تضامنية للنواب المقدسيين الذين قررت السلطات الإسرائيلية إبعادهم، وذلك في خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس.

وقد تحدث في الاجتماع الوزير السابق، خالد أبو عرفة، الذي رحب بالوفد وأكد على صمود المقدسيين وثباتهم في تحدي قرار الإبعاد.

من ناحيته أكد النائب المقدسي، أحمد عطون، أن القرار يمسّ كافة المقدسيين وأن الاعتصام سيبقى مستمراً ومن شأنه أن يشكل إحراجاً للمجتمع الدولي. وأضاف العطون أن العديد من الوفود قامت بزيارة خيمة الاعتصام بما في ذلك اللجان الشعبية والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن وفد لجنة المتابعة هو أعلى وفد رسمي قام بالزيارة، لافتاً إلى غياب السلطة الفلسطينية.

وأكد المتحدثون في لجنة مقاومة الابعاد على استمرار تحدي قرار الابعاد وصمودهم في القدس، كما أكدوا على مواصلة العمل على كافة الأصعدة، حيث أكد محمد جاد الله، عضو اللجنة لمقاومة قرار الإبعاد، إلى أنهم توجهوا للأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة القضية وإرغام السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الجائر. واقترح جاد الله أن يكون للجنة مقاومة الإبعاد فعاليات مشتركة مع لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل.

من جهته أكد رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد زيدان، أن اجتماع لجنة المتابعة السابق فجّر الموضوع محولاً قضية الابعاد إلى قضية مركزية، وأكد زيدان أن لجنة المتابعة لا تعوّل على العدالة الإسرائيلية وستواصل نشاطها المشترك مع اللجنة لمقاومة قرار الإبعاد؛ وأضاف: "نؤكد تضامننا مع النواب المقدسيين ونرفض السيادة الإسرائيلية في القدس المحتلة".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قراراً يقضي بإبعاد النواب الثلاث والوزير السابق بحجة عدم "الولاء لدولة إسرائيل"، فيما أكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن "القضية توحي وكأننا في مسرح عبثي وكأن المقدسيين هم الذين دخلوا القدس في العام 1967، هذا إلى جانب مطالبة نواب أنتخبوا للمجلس التشريعي الفلسطيني بقسم الولاء لدولة أخرى".

كما أكد النائب زحالقة على أهمية النضال الشعبي والتواجد الشعبي في خيمة الاعتصام، مشدداً على أهمية التواصل بين لجنة المتابعة مع النواب المقدسيين.

بدوره أدان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب السابق واصل طه، الحملة الإسرائيلية "للتطهير السياسي" في القدس، مؤكداً على ضرورة الوحدة الوطنية وتكاتف القوى الوطنية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ضد أهالي القدس المحتلة.

وقال: "ابعاد النواب الأربعة عن القدس هي رسالة ترسلها اسرائيل الى كافة المقدسيين بأنهم جميعاً مهددون بالطرد والإبعاد في اطار سعيها لتفريغ المدينة من الفلسطينيين، وهي تبدأ الآن في الشخصيات السياسية لتنتقل بعدها الى لإبعاد السكان الفلسطينيين تحت ذرائع عادة ومختلفة".

وأكد طه على ضرورة "الإنتقال من مرحلة الشعارات في ما يخص القدس الى مرحلة العمل الشعبي الوحدودي في الميدان"، داعياً الى حركة شعبية واسعة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسيين.

وفي ختام كلمته دعا طه الى تكاتف الجهود بين اهالي القدس وبين الفلسطينيين في الداخل لإفشال مخططات تفريغ المدينة من الفلسطينيين وتهويدها.

من جانبه حيا سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، السيد عوض عبد الفتاح، نواب القدس ورفضهم الشروط الإسرائيلية وإصرارهم على رفض الانصياع لقرارات الشرطة والمحاكم الإسرائيلية. كما حيا عبد الفتاح النواب على موقف التحدي الذي اتخذوه بالاعتصام في مقر الصليب الأحمر وتحويلهم القضية إلى قضية نضال شعبي.

وبعد هذا اللقاء التقى وفد عن لجنة المتابعة مديرة مكتب الصليب الأحمر في القدس المحتلة، باربرة أومتشد، وشارك بالوفد النائبان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د.جمال زحالقة وحنين زعبي، وسكرتير عام الحزب، عوض عبد الفتاح، ود.محمود محارب، المحاضر في جامعة القدس والعضو القيادي في حزب التجمع، والشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، والشيخ حماد ابو دعابس، رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية.

وعبر الوفد عن تقديره لموقف الصليب الأحمر في القدس الذي تبنى اعتصام النواب ويقوم بدورٍ هام لحمايتهم وفتح أبواب التضامن الشعبي معهم. وجرى كذلك اجتماع في لجنة التنسيق بين القوى الوطنية في القدس ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وفي أعقاب الاجتماع المشترك في مقر الاعتصام، صرح أمين عام التجمع وعضو سكرتاريا لجنة المتابعة، عوض عبد الفتاح، لموقع عــ48ـرب بأنه "يلاحظ الجميع أن الخطوة الإسرائيلية القمعية بحق النواب المقدسيين تستفز أهالي القدس وتدفعهم إلى التحرك، أولا بسبب غرابة هذه الخطوة القمعية مع أنه لا غرابة في نهج الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا لأنها تأتي في سياق تصعيد مخطط التهويد والحصار والاقتلاع ضد العاصمة الفلسطينية العتيدة".

وأضاف: "إن التوافد اليومي الذي تشهده خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر لمساندة الأخوة المهددين بالإبعاد يؤشر إلى مناخ جديد يولد في مدينة القدس.. مناخ من الحراك الشعبي والنهوض الوطني، وذلك لأن كل مقدسي يشعر أنه مهدد بعد أن تم طرد الآلاف من بيوتهم وأحيائهم خلال سنوات الاحتلال".

وعزا عبد الفتاح هذا التحرك الجديد في المدينة أيضا إلى عوامل ذاتية في مقدمتها نجاح القوى الوطنية والإسلامية وكل الهيئات الأهلية في التعاون الوثيق والتنسيق المشترك لمواجهة هذا الإجراء الإسرائيلي القمعي.

وأضاف: "كان لدخول لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل إلى ساحة العمل والتنسيق مع القوى المقدسية دور في التشجيع والدفع بهذا التعاون إلى الأمام واتخاذ خطوات مشتركة، وهذا ما يؤكده ممثلو القوى الوطنية التي شكلت لجنة وطنية لمقاومة سياسة الإبعاد".

وأنهى حديثه بالقول: "نحن في التجمع اتخذنا قرارا منذ أشهر بتطوير دورنا في معركة الدفاع عن القدس باعتبار هذه المدينة وأهلها ومقدساتها قضية فلسطينية عامة – وطنية وإنسانية، ولا يجوز أن نمر مر الكرام على الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة فيها. ومن هنا كان اقتراحنا على رئيس لجنة المتابعة أن نبادر لعقد اجتماع استثنائي للجنة المتابعة في مدينة القدس بمشاركة القوى المقدسية".


ومن جهته قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد – القدس، السيد مأمون العباسي، لـ عــ48ـرب، إن اجتماع اليوم كان إيجابيا جدا، فهو يكرس حالة الوحدة الفلسطينية على مستوى قضايا القدس مع عرب الداخل. وأضاف "نتمنى أن يكون ذلك مقدمة لحالة من الوحدة أعم وأشمل بين كافة الأطياف السياسية الفلسطينية حول قضايا القدس وهمومها، كما أنها مناسبة لإطلاق دعوة للأخوة في حركة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية ليصار إلى إعادة الوحدة واللحمة على أساس برنامج وطني يكفل مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المسعورة في القدس".

وأشاد العباسي بدور لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على التنسيق والتواصل في معظم القضايا. كما أشار إلى ما وصفه بالدور المهم للجنة المتابعة خلال الأسابيع الأخيرة. وقال "نأمل أن يتطور ويرتقي مستوى التنسيق إلى مستوى العمل الجماعي، وحتى في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد عرب الداخل أيضا".

واختتم حديثه بالقول: "نحن نتعامل مع قرار اعتقال النائب أبو طير وقرار إبعاد النواب المقدسيين والوزير السابق على أنه قرار سياسي، وليس قضائيا. ونعتبر أن هذا القرار لا يستند إلى أي سند قانوني، وإنما يهدف إلى تهجير قيادات الشعب الفلسطيني من القدس ضمن مخطط تهويد المدينة بالكامل. وننظر بخطورة إلى هذه السابقة لأنها إن نفذت فسيتم إبعاد العشرات والمئات من المقدسيين لاحقا".
..