فلنائي: "أنصار السجين" و"الرابطة العربية للأسرى والمحررين" تشكلان خطرا أمنيا

اعتبر نائب وزير الأمن الإسرائيلي كلا من جمعيتي "أنصار السجين" و"الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل"، وما ينبثق عنهما تحت أي مسمى أو شكل، كتنظيمات تشكل خطرا على أمن الدولة، ويحظر نشاطها في "إسرائيل".

جاء ذلك ردا على استجواب قدمه النائب مسعود غنايم بشأن منع الأسير المحرر منير منصور للمرة الرابعة على التوالي من السفر إلى خارج البلاد، وحول إغلاق الجمعيتين المشار إليهما.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "أنصار السجين" قد نشطت منذ العام 1979 في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتم إغلاقها في العام 2006.

أما جمعية "الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل" فقد تم حظر نشاطها قبل أن تبدأ نشاطها في شباط/ فبراير الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن أوامر إغلاق الجمعيتين كان بأوامر عسكرية تستند إلى ما يسمى بـ"أنظمة الطوارئ" الانتدابية المعمول بها منذ العام 1945.

وفي رده على الاستجواب، أشار متان فلنائي إلى أن وزير الأمن قد وقع في شهر آب/أغسطس من العام 2006 على أمر تضمن أن "جمعية أنصار السجين" هي تنظيم غير قانوني بموجب أنظمة الطوارئ. وتضمن أمر الإغلاق أن "أي اسم آخر يطلق على الجمعية، بما في ذلك مركزها وفروعها هو غير قانوني".

كما جاء في رد فلنائي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت معلومات قبل عدة شهور مفادها أن جمعية "أنصار السجين" قد جددت نشاطها تحت مسمى "الرابطة العربية للأسرى والمحررين – 48".

وادعى أنه في ظل المخاطر الأمنية الناجمة عن مثل هذه النشاطات، وحقيقة أن الحديث عن نشاط محظور بموجب قرار وزير الأمن من العام 2006، فقد وقع وزير الأمن في شباط/ فبراير من العام 2010 على أمر آخر يحظر فيه نشاط الرابطة العربية للأسرى. بحسب رد فلنائي على الاستجواب.

كما ادعى أن المخاطر الأمنية لا تنبع من الأهداف المسجلة لهاتين الجمعيتين، وإنما من نشاطاتها في داخل "إسرائيل" لصالح تنظيمات غير قانونية في الضفة الغربية.

وفي تعقيبه على رد فلنائي، قال الأسير المحرر منير منصور، ورئيس جمعية أنصار السجين سابقا لـ عــ48ـرب إن "مثل هذه القرارات لن تثنينا عن دعم أسرانا وأسيراتنا في السجون، ولن تردعنا عن استكمال مشوارنا الوطني القومي وصولا إلى الحرية والاستقلال لشعبنا وأسرانا".