الكنيست تناقش سلب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي

تناقش الهيئة العامة الكنيست، مساء اليوم، الثلاثاء، توصية تقدمت بها لجنة الكنيست بسحب حقوق النائبة حنين زعبي البرلمانية في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية الشهر الماضي. وكانت لجنة الكنيست قد ناقشت الموضوع وأقرت سحب حقوق زعبي بأغلبية سبعة اعضاء مقابل عضو واحد، ويصبح القرار ساري المفعول بعد المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست.

وينص مشروع القرار بسحب جواز السفر البرلماني وحرمان زعبي من تمويل تكاليف المرافعات القانونية، وكذلك بعض حقوقها البرلمانية المتعلقة بالسفر إلى الخارج.

وقد شهدت جلسة لجنة الكنيست، التي أقرت هذه العقوبات على النائبة زعبي أجواء تحريضية ساخنة، وجاءت بعد جلسة عاصفة غير مسبوقة، جرت خلالها محاولات للاعتداء الجسدي على النائبة زعبي خلال إلقاء كلمتها على منصة الكنيست. وتعرضت زعبي إلى حملة تحريض وتهديدات بالاعتداء عليها بسب مشاركتها في اسطول الحرية، الذي أثار ردود فعل هستيرية في إسرائيل.

في أعقاب قرار لجنة الكنيست وعشية بحث الموضوع لإقراره نهائياً في الكنيست، توجهت كتلة التجمع البرلمانية إلى اتحاد البرلمانات العالمي، شرحت فيها حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها زعبي ونية الكنيست بفرض عقوبات عليها بسبب ممارسة حقها في النشاط السياسي.

وأرسل السكرتير العام لاتحاد البرلمانات برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي وطلب تقديم توضيحات حول ملاحقة النائبة زعبي، مؤكداً أن الاتحاد سيبحث قضية النائبة زعبي وما تتعرض له من ملاحقات خلال جلسته، التي ستعقد بعد أيام.

كما وتوجهت كتلة التجمع إلى عدد كبير من البرلمانات والمنظمات الدولية، ووصلت المئات من رسائل التضامن مع النائبة زعبي وكذلك رسائل احتجاج إلى رئيس الكنيست ورؤساء الكتل البرلمانية.

وعقدت كتلة التجمع البرلمانية اجتماعاً لها مساء أمس، الاثنين، وأصدرت بياناً أكدت فيه دعمها الكامل للنائبة حنين زعبي في مشاركتها في أسطول الحرية، التي تندرج في إطار الحملة التي يقوم بها التجمع ضد الحصار الإجرامي على قطاع غزة.

واكدت الكتلة أن الملاحقة السياسية لم ولن تثني التجمع وقياداته عن المضي في العمل السياسي المشروع دفاعاً عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وضد سياسات وممارسات الإحتلال.

ووصف البيان الحملة ضد النائبة زعبي بأنها هستيريا سياسية ناتجة عن أن أسطول الحرية كسر مؤامرة الصمت على قطاع غزة، وعرّض إسرائيل لانتقادات وضغوط دولية غير مسبوقة. وقررت كتلة التجمع الاستمرار في حشد الدعم الدولي للدفاع عن حق الفلسطينيين في الداخل في ممارسة نشاطهم السياسي.

وانتهى البيان الى القول إن النائبة زعبي قامت بواجبها ومارست حقها في العمل السياسي، وإن حملة التحريض الإرهابية التي تتعرض لها تفضح زيف ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية، وتأتي ضمن محاولات تضييق الخناق على الفلسطينيين في الداخل وعلى قياداتهم السياسية.