التجمع الوطني الديمقراطي يطالب سعيد نفاع بإعادة المقعد البرلماني إلى الحزب فورا..

طالب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، النائب سعيد نفاع بإعادة المقعد البرلماني إلى الحزب فورا، باعتبار أن المقعد هو للتجمع وله حرية التصرف به. كما تضمن البيان قرار المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس العام للتجمع بأنه على نفاع الاستقالة بتاريخ 24/08/2010.

وجاء في البيان أن الجماهير الفلسطينية في الداخل تواجه حملة إسرائيلية شعواء تهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني. وفي هذه الظروف التي تشهد انفلاتاً هستيرياً للعنصرية وسياسات القمع والعداء لأهلنا في الجليل والمثلث والنقب، تقع على عاتق الحركة الوطنية مهمة التصدي لهذه الحملة والوقوف بحزم ضدها، مما يتطلب التشديد على الالتزام وعدم التهاون مع التآمر على الحركة الوطنية ومع الانتهازية بكافة اشكالها، وعدم السكوت على القيادات التي تفضل مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية العامة.

وأضاف البيان أن التجمع الوطني الديمقراطي قد قرر بأنه على النائب سعيد نفاع الاستقالة من الكنيست بتاريخ 24.8.2010، وأن الحزب قد اتخذ هذا القرار على أساس أن المقعد البرلماني هو ملك للتجمع، وليس ملكاً شخصياً للنائب الذي ينتخب في قائمة التجمع.

وأكد البيان على أن عدم التزام سعيد نفاع بهذا القرار يعني ببساطة "سرقة المقعد" والتمسك بكرسي ليس من حقه وليس ملكاً له.

وبناء على ما تقدم، أكد البيان على أنه يجب على نفاع إعادة المقعد البرلماني فورا.

كما أكد على أن المقعد البرلماني هو للتجمع وله حرية التصرف به، وقد قررت الهيئات المخولة في التجمع (المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس العام) أن على سعيد نفاع الاستقالة بتاريخ 24.8.2010. كل البيانات والتسويغات الممجوجة التي تصدر عن سعيد نفاع لا تغير هذه الحقيقة، وهدفها الوحيد هو التمسك بالكرسي وتغليب المصلحة الشخصية على اخلاقيات العمل السياسي.

وتضمن البيان الإشارة إلى عقد اتفاق من قبل التجمع، عشية انتخابات الكنيست الأخيرة، يستند على التناوب بين النائب سعيد نفاع والنائب السابق عباس زكور. وأشار البيان إلى أن سعيد نفاع قد التزم أمام الجميع بتنفيذ التناوب. وعليه وبعد أن أقر التجمع أن على سعيد نفاع الاستقالة من الكنيست، يصبح هذا القرار هو الأمر الملزم وعلى سعيد نفاع الاستقالة، فالمقعد البرلماني هو للحزب وليس لنفاع شخصياً.

وجاء في البيان أيضا "يثير السلوك السياسي لسعيد نفاع اكثر من علامة استفهام، فهو لم يكتف بموقف المتفرج عند الهجوم على النائبة حنين زعبي في الكنيست، بل امتنع عن المشاركة في التصويت على قرار سحب حقوقها البرلمانية، وهو عضو الكنيست العربي الوحيد الذي لم يشارك في هذا التصويت. ولم يشارك سعيد نفاع ايضاً في التصويت على قانون مصادرة صندوق التقاعد التابع للدكتور عزمي بشارة. على نفس النهج لا يصوت نفاع ضد حكومة نتنياهو، إلا نادراً. ومما يثير المزيد من علامات الاستفهام هو أن سعيد نفاع تهرب حتى الآن من إعطاء أي تفسير لهذا السلوك المستهجن".

وجاء أيضا أن المقعد البرلماني الذي يشغله سعيد نفاع حالياً، هو عملياً مقعد شاغر، فهو لا يقوم بأي نشاط يذكر وضرب رقماً قياسياً في "قلة العمل"، مما يشير إلى أنه يريد المقعد للوجاهة واللقب والمعاش وليس للعمل في خدمة من انتخبوه ومنحوه ثقتهم.