أمام لجنة تقصي الحقائق بشأن أسطول الحرية: زعبي تطالب بتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة الدولية

طالبت النائبة حنين زعبي بتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكمة الدولية وذلك في شهادتها أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان. وعبّرت عن أملها بأن تتمكن اللجنة من التوصل إلى توصيات تتلاءم مع حجم الجريمة التي تمثلت في القرصنة والقتل والخطف.

كما أكدت على أن الاستثمار السياسي لنتائج هيئة تقصي الحقائق لا يقع على عاتق اللجنة، وإنما يقع على عاتق الفلسطينيين والعرب.

وفي الوقت نفسه أكدت على أن القضية الأساسية والمركزية هي الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وليس قافلة أسطول الحرية.

وقالت النائبة زعبي إنها قدمت شهادتها في الساعة التاسعة من صباح اليوم، واستمرت حتى الحادية عشرة والربع أمام الهيئة المؤلفة من 3 قضاة مختصين بالقانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تقصي الحقائق قد أنجزت حتى الآن سلسلة جلسات متتالية، حيث استمعت في تركيا إلى ما يقارب 50 شهادة من مشاركين في أسطول الحرية، وفي لندن استمعت إلى نحو 15 شهادة، ومن المقرر أن تستمع في عمان إلى نحو 30 شهادة، استمعت إلى 3 منها يوم أمس الإثنين.

وقالت النائبة زعبي إن الجلسة تركزت حول تفاصيل ما حصل على أسطول الحرية، وإن القضاة في الهيئة وجهوا أسئلة حول هدف قافلة أسطول الحرية والسيناريوهات المختلفة التي كانت متوقعة، وحول تصرفات الجنود الإسرائيليين خلال عملية الاستيلاء على سفن الأسطول، وعن مقاومة الناشطين، وتفاصيل ما حصل بعد خطف السفينة وحتى الوصول إلى ميناء أسدود. كما وجه بض الأسئلة عن حملة التحريض والتهديد التي تعرضت لها بعد عودتها.
ومن جهتها فقد طالبت النائبة زعبي من اللجنة وضع قضية لا قانونية الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة في صلب عمل اللجنة، مشيرة في إفادتها إلى أن قافلة الحرية نجحت في كسر مؤامرة الصمت ووضع قضية الحصار على الأجندة الدولية. وشددت على أن القضية المركزية والأساسية هي الحصار وليس قافلة الحرية.

إلى ذلك، قالت النائبة زعبي إنها سألت اللجنة عما إذا كانت قد طالبت إسرائيل بتمكينها من الاستماع إلى شهادات جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم البحري، كما طالبت اللجنة بالاستماع إلى شهادات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وفحص مسؤوليتهم المباشرة في الجريمة. وكان جواب اللجنة أنه تم تسليم السفير الإسرائيلي في عمان قائمة مطالب لم تتلق اللجنة أية رد عليها. أما فيما يتعلق بالاستماع إلى شهادة الجنود الإسرائيليين فقد سبق وأن أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بذلك.

وعقبت زعبي بالقول: يجب أن نولي أهمية لهذه اللجنة، إذا ما كانت نتائجها بحجم الجريمة، بغض النظر عن النتائج السياسية المترتبة على توصيات هذه اللجنة، لأنه من المهم أن تضع الدبلوماسية العالمية إسرائيل في خانة المتهم والمحاسب، لأنها لا تكف عن القتل والتباكي". وأضافت أن إسرائيل تحاول فرض استمرار الاحتلال والحصار بواسطة التباكي على أمنها وتصنّع كونها ضحية.

وأضافت أن "اللجنة وتوصياتها أداة للمحاسبة، وأرجو أن تتمكن اللجنة من التوصل إلى توصيات تتلاءم مع حجم الجريمة، وأن تتضمن إدانة واضحة لإسرائيل في عملية القرصنة والقتل والخطف، وأن تكون كافية لإصدار قرارات دولية تحاسب إسرائيل على المستويين القانوني الدولي والسياسي الدولي".

وفي نهاية حديثها قالت النائبة زعبي "العبث في هذا الموضوع هو أن ما يمكن أن تنتجه هذه اللجان والتقارير، بدءا من غولدستون مرورا بأمنستي، وليس انتهاء بهذه الهيئة لتقصي الحقائق، من عزلة ومحاسبة وضغوطات على إسرائيل، يفرّغ فلسطينيا وعربيا بقرار العودة إلى المفاوضات".