في ندوة الذكرى العاشرة لهبة القدس والأقصى؛ عبد الفتاح: لم يعد ممكنا مناقشة حلّ القضية الفلسطينية من دون عرب الداخل

قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي السيد عوض عبد الفتاح إنه لا يمكن الحديث عن حل للقضية الفلسطينية بمعزل عن عرب الداخل ودورهم ومستقبلهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت في نادي التجمع في ترشيحا إحياء للذكرى العاشرة لهبة القدس والأقصى. وقال عبد الفتاح: "إن من أهم نتائج هبة القدس والأقصى هو أنها وضعت عرب الداخل والظلم الواقع عليهم في مركز الخارطة السياسية بعدما كانوا على الهامش، وبعد أن تنازلت عنهم القيادة الفلسطينية في أوسلو".

وأضاف عبد الفتاح "إن ما يميز الانتفاضة عام 2000 أنها كانت على كل أرض فلسطين، ووحّدت الدم الفلسطيني، وكان هذا أمرا مفاجئا لإسرائيل والعالم، فهم ظنوا أنهم نجحوا في دفن قضيّة عرب الداخل من خلال أوسلو وعمليات التدجين والحصار والعزل".

وواصل أنه بقدر ما كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية نقيضًا لأوسلو وتبعاتها في الضفة والقطاع كانت الهبّة الشعبيّة داخل الخط الأخضر أيضًا كذلك بالنسبة لقضية عرب الـ48، الذين لن يتنازلوا عن حقوقهم وعن قضيتهم باعتبارها قضية وطنية.

واستعرض أمين عام التجمع كيفية تعامل القيادة العربية آنذاك خلال الهبة وإدارتها للمواجهات منذ اتخاذ القرار، مستعرضًا المقدمات والإرهاصات التي سبقتها في أواخر التسعينيات، مثل أحداث الروحة وأم السحالي وكفر برا ومظاهرة يوم الأرض عام 2000 في سخنين، واعترف بأن القيادات العربية لم توقع أنهم نيّة إسرائيل قتل متظاهرين عرب مع سبق الإصرار".

وتطرّق إلى مواقف بعض الأوساط الحزبية وغير الحزبية بعد الهبّة "فهنالك أحزاب وقيادات عربية هرولت إلى خيم السلام والتعايش الزائف والدم لم يجف بعد، من أجل الحصول على لقب المعتدل استجابة لتوجهات المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول تقسيمنا إلى ما يُسمى معتدل ومُتطرف"، إلا أن التوجهات الوطنيّة واصلت السّير في خط تصاعدي.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة إنجاح الإضراب العام الذي أقرته لجنة المتابعة هذه السنة داعيا المشاركة وبقوة بفعاليات إحياء الذكرى العاشرة لهبة القدس والأقصى في ظل التحديات التي نواجهها بعد مرحلة أكتوبر 2000.

وفي إشارته إلى لجنة أور، التي تم تعيينها للتحقيق في سقوط 13 شهيدا وبالنتيجة لم يقدم أحد من القتلة للمحاكمة، قال: "لا يزال المجرم حرًا طليقـًا، وبالتالي فإن الجرح لا يزال مفتوحًا، ومقتل الـ13 شابًا. إننا لن ننسى هذه الجريمة ولن نكفّ عن متابعة قضيّتهم وملاحقة القتلة".
وكانت المداخلة الثانية للنائبة حنين زعبي حيث استعرضت الوضع السياسي في البلاد بعد هبّة 2000 ونزوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين يوما بعد يوم بشكل غير مسبوق تاريخيا، إذ قالت: "لا يوجد دولة في العالم مثل إسرائيل إذ يقوم جهاز الشرطة الإسرائيلية بتمويل محاكمة شرطي متهم بقتل مواطن عربي".

وأضافت زعبي "يوجد اليوم ثقافة عداء للمواطنين العرب في جميع المرافق والمؤسسات الإسرائيلية وليس فقط في الكنيست، فبعد مقتل ثلاثة عشر شابا عام 2000 بدم بارد وبدون محاكمة المجرمين، تمت أكثر من عشرين حالة قتل لمواطنين عرب من قبل الشرطة وغيرها من دون محاسبة".

وتطرّقت زعبي إلى فشل إسرائيل في ترويض الجيل الجديد أو في خلق شخصية فلسطينية مشوّهة قوميًا، وقالت إن هذا تجلـّى بصورة واضحة في المشاركة الواسعة والعارمة للشباب في مظاهر الاحتجاج في أكتوبر 2000.

وشددت زعبي على أنه "عدم محاكمة المجرمين والقتلة معناه إعطاء الضوء الأخضر للمزيد من القتل وبدون محاسبة، لذلك نحن نعتبر ملف أكتوبر والشهداء ملفا مفتوحا ما دام المجرمون طلقاء".

واختتمت زعبي بالقول "إن ملف أكتوبر يجب أن يكون لنا درسا من أجل مواصلة النضال ضد الصهيونية ويهودية الدولة ومجابهة التحديات الجديدة التي أفرزت عام 2000".

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات اقرها التجمع الوطني الديمقراطي كنشاطات في فروعه تحضيرًا لإنجاح الاضراب العام يوم الجمعة في1/10/2010 وإحياء لذكرى الذين استشهدوا، حيث شارك العشرات من أهالي ترشيحا أمس الأحد في الندوة التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وكان قد افتتح الندوة سكرتير فرع التجمع في ترشيحا السيد وسام دوخي الذي ناشد في الذكرى العاشرة لهبة القدس والأقصى ضرورة توثيق هذه القضية كتوثيق فلسطيني للأجيال القادمة.