قدّم النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، استجواباً لوزير الداخلية حول التعديل الذي طرأ على ضريبة الأرنونا في بلدة عبلين، حيث صادقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على زيادة ضريبة الأرنونا في عدة بلدات، وبنسب متفاوتة، بما في ذلك بلدة عبلين التي تقع شمالي البلاد.
وتسائل زحالقة في استجوابه حول زيادة الضريبة في هذا الوقت بالذات الذي تخضع فيه البلدة لإدارة اللجنة المعينة. كما وطالب باستبيان الأسباب الحقيقية لزيادة الضريبة خاصةً وأنه من المفروض إجراء انتخابات في شهر تشرين الثاني (11) المُقبل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تصادق على زيادة ضريبة الأرنونا بناءً على طلب إدارة المجلس المحلي، حيث كشفت مصادر عديدة أن الوزارة تنوي رفع نسبة الضريبة في بلدات أخرى بعد المصادقة عليها من قبل الوزير إيلي يشاي.
وأوضح النائب زحالقة قائلاً: "من يدير المجلس المحلي في عبلين هي اللجنة المعينة، ولا يحق لهذه اللجنة، بأي حال من الأحوال، أن تتخذ قراراتها دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة سكان البلدة، ودون احتساب رغباتهم" وأضاف: "اللجنة الحالية لا تمثل سكان البلدة وهي بمثابة جسم إداري مؤقت ولا يحق لها اتخاذ أي قرار قد يؤثر على سكان البلدة على المدى البعيد. هذا القرار هو غير شرعي وباطل!".
وأكد زحالقة أنه من المفروض إجراء انتخابات في عبلين في تشرين الثاني المقبل، أي بعد شهر تقريباً، فماذا جرى الآن حتى تقوم اللجنة المعينة باتخاذ هكذا قرار. "على إدارة المجلس الحالية أن تتراجع عن قرارها فوراً، وسنطالب وزارة الداخلية بالتدخل وعدم السماح لأي من اللجان المعينة في بلداتنا العربية بالتصرف عبثاً بحقوق السكان العرب ومصالحهم".
التعليقات