رفضت رئاسة الكنيست طلب النائبة حنين زعبي إدراج قضية وحدات "حرس المدينة" في مدينة كرمئيل على جدول أعمال لجنة الداخلية التابعة للكنيست. وقد جاء في طلب النائبة زعبي أن "حرس المدينة" الذي أقيم قبل اكثر من عام ويضم عشرات المتطوعين من كرمئيل، يقومون كل ليلة بمساعدة افراد من الشرطة بنصب الحواجز على مداخل المدينة وايقاف السيارات التي تقل المواطنين العرب ومن ثم تفتيشها بطريقة استفزازية والاعتداء على راكبيها بهدف منع عودتهم الى مدينة كرميئل.
وذكرت النائبة زعبي في طلبها أن نائب رئيس بلدية كرمئيل اورن ملشطاين، ومن يقف وراء هذا الحرس، كان قد صرح الأسبوع المنصرم أن الهدف من اقامته هو الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة، والحد قدر الامكان من توافد السكان العرب من البلدات المجاورة إليها. كما قال "كرميئل هي بلد يهودية. أسست من اجل تهويد الجليل، ولا أرى من الصواب إنتقال العائلات العربية للعيش فيها".
واعترضت النائبة زعبي خلال "خطاب الدقيقة" في الهيئة العامة للكنيست على رفض الرئاسة مطلبها بحث الموضوع، كما قدمت استجواباً لوزير الأمن الداخلي متسائلةً حول مدى معرفة الوزارة بعمل هذه الوحدات، ومدى قانونية عملها وقانونية مرافقة الشرطة للمتطوعين، وعن ماهية وظيفتهم ومن يحددها. كما سألت عن آلية دفع تكلفة رجال الشرطة ومن يقوم بذلك.
وعقبت النائبة زعبي على إقامة هذا الحرس قائلةً: "حال كرمئيل كحال أهلها. لقد أقاموا كرمئيل لتهويد الجليل وأحضروا إليها كل من هو موبوء بهوس العنصرية والمعاداة للعرب. إقامة حرس المدينة بهدف منع المواطنين العرب الدخول إليها هي أمر خطير للغاية، إلا ان رعاية البلدية ومشاركة الشرطة في هذا المشروع غير القانوني وغير الأخلاقي هي أخطر بكثير، وهو أشبه بدور الشرطة في حارات البيض في جنوب أفريقيا تحت نظام الأبارتهايد. إقامة هذا الحرس ليس فقط خصخصة لأجهزة الحفاظ على الأمن كما هو متبع بمدن أخرى، بل تأكيد على تجذر العنصرية في هذه الدولة على جميع الأصعدة".
التعليقات