ردا على التماس مؤسسات حقوق الإنسان: سلطات الاحتلال تبلغ المحكمة بأنها تستأنف تزويد القطاع بالوقود..

أبلغت سلطات الاحتلال المحكمة العليا ظهر اليوم أنها ستستأنف تزويد الوقود لقطاع غزة. جاء رد السلطات في مداولات المحكمة في التماس تقدمت به منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية طالبت فيه بتجديد إمداد قطاع غزة بالوقود بشكل فوري.

وأبلغت السلطات المحكمة أن كمية الوقود التي ستزودها لقطاع غزة نفس الكمية التي كانت تزودها في الماضي أي 2.2 مليون لتر أسبوعيا. وأوضحت أن الشحنة الأولى من الوقود ستصل قطاع غزة اليوم.

وقالت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس، مركز عدالة وجمعية "مسلك(غيشا)" باسمهما وباسم 10 مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية إن هذه الكمية غير كافية وخاصة في فترة الشتاء والبرد التي يتم فيها استخدام الوقود للتدفئة بشكل أكبر.

وجاء تقديم الالتماس بعد أن غرقت غزّة في الظلام مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة للنقص الحاد في السولار الصناعي، وفي إطار الالتماس الذي قدمته 10 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية بواسطة مركز "عدالة" وجمعية "مسلك" في تشرين الأوّل 2007 للمحكمة العليا، لمنع إسرائيل من منع الكهرباء والوقود عن قطاع غزّة.

وكان الملتمسون قد قدموا في إطار هذا الالتماس طلبات مماثلة للمحكمة في عدّة مراحل، ولكنّ المحكمة رفضت جميع الطلبات. وفي 29.11.2007 أقرت المحكمة تقليص كمية الوقود معتمدةً على تعهد من الدولة بعدم المساس بسكان القطاع وحياتهم، إلا أنّ إسرائيل لم تلتزم بما تعهدت به، وقد منعت بداية الأسبوع الماضي إدخال السولار الصناعي لقطاع غزّة، بعد حوالي 3 أشهر من التقليصات. مما أدى إلى نفاذ مخزون السولار في غزّة وبالتالي انقطع التيار الكهربائي كليًا، وغرقت غزّة في الظلام. وتوقفت المستشفيات في غزة عن علاج المرضى إلا في حالات الطوارئ القصوى، لعدم قدرتها على تقديم العلاج للمرضى في الوقت الحالي.

وادعت المحامية فاطمة العجو من عدالة في الطلب أنّ يسكان القطاع يعانون من أزمة إنسانية حادّة وأنّ إسرائيل تخل بواجباتها المنبثقة عن القانون الدولي الذي يحرم العقوبات الجماعية.