التجمع يقر في جلسة المؤتمر الاستكمالية اندماج التحالف الوطني الديمقراطي في صفوفه..

أقر مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في جلسته الاستكمالية التي عقدت يوم أمس السبت في قاعة العوادية في شفاعمرو اندماج التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة النائب السابق هاشم محاميد في صفوفه. كما أقر أن يكون ترشيح النواب الذي مثلوا التجمع في البرلمان لأكثر من ثماني سنوات منوطا بموافقة المؤتمر بأغلبية 60%.

وجاء عقد هذه الجلسة الاستكمالية في ظل تصاعد الهجمة السلطوية على التجمع، وهدفت إلى مواصلة بحث عدد من النقاط التي لم يسمح الوقت ببحثها في جلسات المؤتمر التي عقدت في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وقد بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على روحي الفقيدين القياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أبو حسين وموسى أبو كشك، وأعقبها توجيه تحية المؤتمر للمناضل والمفكر الدكتور عزمي بشارة.

وبدأت الكلمات بكلمة للنائب واصل طه تحدث فيها عن الهجمة السلطوية على التجمع والتي كان آخرها التحقيق مع عدد من قادة وكوادر الحزب للتحقيق كالنائب سعيد نفاع وباسل غطاس وعمر سعيد ومجد كيال واستدعاء حنا حورانيواعتقال المناضل نهاد ملحم. وأكد طه على ضرورة تجاوز هذه الهجمة أكثر قوة. كما تحدث طه عن مواقف التجمع المتميزة والتي كان آخرها موقفه الرافض لمؤتمر أنابوليس.

ثم ألقى الأمين العام للحزب عوض عبد الفتاح كلمة أكد فيها أن فلسطينيي الداخل هم جزء من الصراع في الشرق الأوسط. وحذر من السياسة الإسرائيلية والحصار الجائر الذي تفرضه قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تعميق الشرخ الداخلي وتكريس الشقاق. وأكد عبد الفتاح على ضرورة عودة الحوار واللحمة الفلسطينية، ودعا القوى والفصائل السياسية الفلسطينية إلى أخذ دورها وضرورة التحرك وتقديم مبادرات لإعادة اللحمة الفلسطينية. واعتبر عبد الفتاح أن التشديد الإسرائيلي مؤخرا على مطلب الاعتراف بيهودية الدولة خرج من الكواليس ألإسرائيلية إلى مركز الخارطة السياسية. وأشار إلى أن المؤامرة التي استهدفت الدكتور عزمي بشارة استهدفت بالأساس نهجا، وواقعا جديدا نشأ في أوساط فلسطينيي الداخل، كما استهدفت التيار الوطني القومي الذي عرى زيف الديمقراطية الإسرائيلية وعنصرية الفكر الصهيوني وسياسات الابرتهايد.

بعد كلمة عبد الفتاح افتتحت الجلسة الأولى والتي تركزت في الشؤون التنظيمية وترأسها عضو المكتب السياسي خالد خليل. وبدأت الجلسة ببيان تنظيمي قدمه النائب سعيد نفاع. ومن ثم تحدث نائب الأمين العام مصطفى طه عن الوضع التنظيمي في الحزب مؤكدا على ضرورة تفعيل الفروع لمواجهة التحديات.

وألقى النائب جمال زحالقة كلمة حول العمل البرلماني والساحة السياسية الإسرائيلية. وتحدث عن الكم الهائل من القوانين العنصرية التي تقدم للكنيست كل أسبوع. وأكد زحالقة أن ستة قوانين قدمت إلى الكنيست حتى الآن ضد الدكتور عزمي بشارة. وأشار زحالقة إلى الارتفاع الكبير في منسوب العنصرية مقابل هبوط منسوب الديمقراطية بشكل متواتر. ولفت زحالقة إلى أهمية الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها نواب إلى البلدات العربية. مشيرا إلى أن تلك الزيارات كانت بمبادرة ومشاركة الدكتور عزمي بشارة.وأكد زحالقة أن مشروع التجمع الوطني هو التيار المركزي من ناحية فكرية لدى فلسطينيي الداخل والذي يجب أن يكون بنفس القدر التيار المركزي جماهيريا.

وتبعه عضو المكتب السياسي وليد خميس الذي قدم تقريرا حول عمل اتحاد الشباب.

الجلسة الثانية ترأسها عضو المكتب السياسي تميم منصور وشملت تقريرا حول عمل اتحاد المرأة قدمته مركزة الاتحاد أماني ابراهيم، وتقريرا حول العمل الطلابي في الجامعات قدمته عضو المكتب السياسي روضة عطا الله التي أكدت أن الحركة الطلابية هي رافد هام من روافد الحركة الوطنية مشيرة إلى ارتفاع عدد أعضاء التجمع في كافة الجامعات وإلى الإنجازات الطلابية والتي كان أبرزها الفوز باتحاد الشباب القطري وتشكيل فرع للتجمع في التخنيون.
وانتهت الجلسة بتقرير مالي قدمه النائب سعيد نفاع.

وبدأت الجلسة الختامية والتي كانت برئاسة عضو المكتب السياسي رياض الأنيس والنائب سعيد نفاع بتقرير لجنة المراقبة قدمه رئيس اللجنة كميل صباغ. ومن ثم طرح عضو المكتب السياسي محمد ميعاري اندماج التحالف الديمقراطي في صفوف التجمع للتصويت. وتخلل النقاش حول هذه النقطة كلمات لعدد من أعضاء المكتب السياسي والنواب والنشطاء الذي أكدوا على أهمية هذه الخطوة مباركين بها. وخول المشاركون اللجنة بإيجاد الآلية المناسبة لهذا الدمج وأقر الاقتراح بالإغلبية. كما أقر المشاركون أن يكون ترشيح النواب الذي مثلوا التجمع في البرلمان لأكثر من ثماني سنوات منوطا بموافقة المؤتمر بأغلبية 60%.
...
يحذر المؤتمر من الاسقاطات السلبية لمؤتمر أنابوليس على القضية الفلسطينية، ومن المضي في التعلق بالأوهام التي تتجلى في إفرازاته الكارثية على الساحة الفلسطينية، ميدانياً وسياسياً، وتحديداً قطاع غزة، إذ تتهيأ إسرائيل لاجتياح غزة أو القيام بعملية عسكرية واسعة لإسقاط حكومة حماس وتسهيل تمرير التسوية المطروحة، التي اتفق الطرفان – الإسرائيلي والفلسطيني وبرعاية أميركية- على التداول فيها حتى نهاية العام 2008.

يندد المؤتمر بالجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والحصار الإجرامي المفروض عليه، ويدعو جماهيرنا الفلسطينية في الداخل والفلسطينيين في الضفة والقدس والعالم العربي إلى رفع صوتهم عالياً وإطلاق حملة شعبية واسعة ومتواصلة حتى فك الحصار.

كما يدعو المؤتمر كل القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم إلى رفع صوت الاحتجاج والإدانة لهذا الحصار الإجرامي وجرائم الحرب التي ترتكب يومياً من جانب إسرائيل.

ويدعو المؤتمر كل من حركتي فتح وحماس إلى الإسراع في فتح حوار جدي من اجل إعادة الوحدة الوطنية، تشارك فيه مختلف الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حدّ للكارثة الفلسطينية الآخذة في التعمق وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني من الانهيار، وتقديم العون للمحاصرين من أبناء شعبنا.

على المستوى المحلي:

يدين المؤتمر الحملة الإسرائيلية المستمرة على قيادات ونشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الوطنية عموماً، الذين تعرضوا إلى تحقيق واعتقال، النائب سعيد نفاع والدكتور باسل غطاس وسكرتير ميثاق المعروفيين الأحرار، نهاد ملحم، وغيرهم من أعضاء التجمع في الفروع المختلفة، كذلك يستنكر ويرفض ملاحقة المشايخ العرب الدروز بسبب ممارسة حقهم في التواصل مع أقربائهم وأبناء شعبهم في سوريا. وفي الوقت ذاته يستنكر المؤتمر الاعتداء السلطوي على قرية البقيعة وأهلها ويدعو إلى وقف هذه الحملة الظالمة والقمعية الهادفة إلى قمع التطلعات الإنسانية والوطنية والسياسية المشروعة لفلسطينيي الداخل وقواهم الوطنية.

يرى المؤتمر أنَّ حملة الملاحقة السياسية المستمرة للحركة الوطنية ورموزها تأتي على خلفية الدور الذي يلعبه التيار الوطني القومي في الداخل في رفع سقف المطالب السياسية لفلسطينيي الداخل والتمسك بحقنا الطبيعي والمشروع في التواصل مع أمتنا العربية، كما يرى أنَّ هذه الحملة، وهي الخطورة بعيّنها، تأتي في إطار إستراتيجية صهيونية جديدة – قديمة، تقوم الدولة العبرية على بلورتها، وقوامها اعتبار العرب في الداخل خطراً استراتيجياً، من منظار ديموغرافي وسياسي، يضع وجودهم ومواطنتهم تحت علامة سؤال.

ويحذر المؤتمر من الأجواء العنصرية المتفاقمة التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي والموجهة ضد فلسطينيي الداخل، ويدين القوانين العنصرية التي تطرح في الكنيست بشكل متواتر.

من هنا يرى التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تطوير أفضل أشكال التنسيق بين مختلف القوى السياسية الوطنية وكل الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لبرنامج السلطة المتمثلة في مشاريع هدم البيوت ومصادرة الأراضي والملاحقة السياسية وما يسمى بالخدمة الوطنية الإسرائيلية وفرض التوقيع على وثيقة استقلال على طلاب المدارس وسن المزيد من القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن وغيرها. إن مواجهة هذه التحديات والمخاطر والاستراتيجية الجديدة – القديمة للسلطة، تتم من خلال عمل يجسّد الرغبة والقناعة والإصرار على إعادة تنظيم صفوفنا كجزء من شعب وكمجموعة قومية لها حقوق مدنية وسياسية مشروعة، وتجنيد طاقات مجتمعنا على كافة المستويات.

يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على مبادئه ومواقفه الديمقراطية والوطنية، وأن كل الحملات وأساليب الترهيب والتخويف لن تخيفه وسيواصل حمل وتأدية الرسالة المستمدة والنابعة من حاجة جماعية شعبية لترسيخ الوجود والعيش بكرامة في هذا الوطن الذي لن نتنازل عنه مهما كان الثمن.

التجمع الوطني الديمقراطي وأصدقاؤه وأنصاره وحلفاؤه ليسوا قادرين على الحفاظ على دورهم فحسب، بل على المضي في تطوير هذا الدور القومي والديمقراطي والحضاري للنهوض بمجتمعنا والدفاع عن حقوقنا الثابتة كأهل البلاد الأصليين وكجزء حي من الشعب الفلسطيني والأمة العربية.