الحكومة تحاول الالتفاف على قانون التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكومية؛ النائب سعيد نفاع: الحكومة تأخذ باليد اليمنى ما تعطيه باليد اليسرى!

طرحت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى اقتراح قانون "توسيع التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكومية". وعلل الوزير غالب مجادلة(العمل) باسم الحكومة قائلا: "إني أومن أننا سنتوحد حول هذا الاقتراح الذي يحمل بشارة للجمهور العربي تصحيحا للتشويهات في التمثيل العربي الملائم".(!)

وكان أول المتناقشين النائب سعيد نفاع الذي طرح جملة من التحفظات، وقال: "ننتظر للنهاية وسنقرر إن كنا سنبارك أم لا، فامتحان القانون هو في تطبيقه وفي هذا الاقتراح هنالك بند يجعل من القانون "عاقرا"، فمن ناحية تقترح الحكومة تمثيلا ملائما في الشركات الحكومية ومن الأخرى تخول الوزير تحديد هذه الشركات، فهي عمليا تأخذ في اليد اليمنى ما تعطيه باليسرى. هذا عدا عن أن الكنيست تتنازل في هذا الاقتراح عن حقها في مراقبة تنفيذه على غير عادتها في مثل هذه الحالات".

على ضوء ذلك سارع الوزير مجادلة ليعلن باسم الحكومة: "سمعت ملاحظات النائب سعيد نفاع... وسنصلح الاقتراح في لجنة القانون وأني جدا احترم الملاحظات...لا توجد نيّة لأن نغش (!) الجمهور العربي ولا توجد نية لإعطاء قانون باليمنى لنأخذ جوهره باليسرى (!) أعود وأكرر أنني أقدر أقوال النائب نفاع وأدعوكم لكي نصلح الاقتراح لإحضاره متكاملا قابلا للتطبيق وخاضع للمراقبة.

وفي النهاية صادقت الهيئة العامة على الاقتراح وبروح الملاحظات بالقراءة الأولى، محولة إياه للجنة القانون لإتمامه وتحضيره للقراءات النهائية.

من الجدير بالذكر الكنيست كانت قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولية على اقتراح مماثل كان قد قدمه قبل استقالته النائب السابق عزمي بشارة ضمن سلسلة من الاقتراحات لضمان التمثيل والتشغيل المناسب للعرب في الشركات الحكومية. ولكن الاقتراح الحكومي أعلاه وكما بين النائب نفاع جاء التفافا على الاقتراح الأصلي وللمس بجوهره بطريقة مبطنة.